ليبيا بين قانونين للمصالحة: جدل لا ينتهي

تشهد ليبيا تنافساً محموماً بين مجلس النواب والمجلس الرئاسي بشأن ملف المصالحة الوطنية، إذ يعمل كلا الطرفين على إعداد قوانين ومبادرات خاصة به. مجلس النواب، بقيادة عقيلة صالح، على وشك إصدار قانون العدالة الانتقالية، بينما قدم المجلس الرئاسي بقيادة محمد المنفي مشروعه الخاص منذ فبراير الماضي، دون أن يحظى بالموافقة البرلمانية.

الصراع بين الطرفين يعكس تبايناً في المصالح السياسية والرؤى حول إدارة الملف، ما دفع خبراء للتأكيد على ضرورة وجود هيئة مستقلة تتولى المهمة بعيداً عن الضغوط السياسية.

منذ الإطاحة بنظام القذافي عام 2011، تتصاعد الخلافات في ليبيا بفعل الانقسامات السياسية وتصفية الحسابات. وعلى الرغم من جهود المجلس الرئاسي في إطلاق “الرؤية الاستراتيجية للمصالحة” عام 2022، إلا أن العقبات لا تزال تعترض طريق التنفيذ.

إقرأ أيضا

رئيس مجلس أعيان ليبيا للمصالحة، محمد المبشر، شدد على أن المصالحة تتطلب قيادة محايدة تحظى بثقة الجميع، مؤكداً أن الحلول المطروحة حالياً تخضع لتأثير الأطراف السياسية المتصارعة، مما يعقد إمكانية تحقيق سلام شامل.

ورغم جهود المجلس الرئاسي لعقد مؤتمر جامع للمصالحة، إلا أن الخلافات السياسية وسحب بعض الأطراف مشاركتها أعاقت تحقيق هذا الهدف. في المقابل، يواصل مجلس النواب العمل على إصدار قانونه الخاص، في محاولة لتعزيز سلطته على الملف.

وسط هذا التنافس، يسعى الاتحاد الأفريقي للتدخل لدفع مسار المصالحة، لكنه يواجه تحديات كبيرة بسبب الانقسامات الداخلية في ليبيا. ويبقى مستقبل المصالحة معلقاً بإرادة سياسية صادقة وإجراءات فعالة بعيداً عن التجاذبات الحالية.

المصدر : صحيفة الشرق الأوسط