كشفت مصادر مستقلة لحقوق الإنسان في مصر عن جهود تُبذل من أجل إجراء مراقبة موازية للانتخابات الرئاسية المزمع إجراؤها في ديسمبر المقبل.
مراقبة موازية للانتخابات من قبل منظمات محلية ودولية
في هذا السياق، وافقت الهيئة الوطنية للانتخابات المصرية، الجهة الرسمية المسؤولة عن الانتخابات، على تعيين أكثر من 50 منظمة مجتمع مدني محلية ودولية لمراقبة العملية الانتخابية.
وعلى الجانب الآخر، تم رفض مشاركة جمعية يترأسها عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان السياسي محمد أنور السادات في هذه المهمة. واعتبر السادات هذا الرفض “بداية غير مشجعة” نظرًا لاختيار الهيئة لمنظمات مراقبة صديقة وتعاونية فقط.
السادات يدعو القوات المسلحة المصرية لمراقبة الانتخابات
وفي تصريحاته، دعا السادات القوات المسلحة المصرية إلى مراقبة الانتخابات بموجب دورها الدستوري الذي تنص عليه المادة 200 من الدستور الحالي، التي تمنح القوات المسلحة صلاحية “التدخل لحماية مدنية الدولة والديمقراطية”.
هل هناك استهانة بالعملية الانتخابية في مصر؟
وأشار مدير مركز الشهاب لحقوق الإنسان، المحامي خلف بيومي، إلى أن المحادثات الشخصية ما زالت مستمرة بين العديد من النشطاء حقوق الإنسان لاتخاذ قرار حول مراقبة الانتخابات بشكل موازٍ، سواء كجهة مشتركة أو بصورة أخرى. وأكد أن هناك بعض المراكز قد بدأت بالفعل في مراقبة الانتهاكات منذ الإعلان عن موعد الانتخابات.
وعبّر بيومي عن اعتقاده بأن اختيارات الهيئة الوطنية للانتخابات بشأن المراقبين تظهر “استهانة بالعملية الانتخابية”، حيث تمت الموافقة على منظمات معروفة بموالاتها للحكومة الحالية، ولا تتمتع بأي استقلالية في مجال حقوق الإنسان، وذلك وفقًا لتعبيره.
وأضاف بيومي أن منع جمعية السياسي محمد أنور السادات من المشاركة في المراقبة يُظهر “ازدواجية المعايير”، خاصةً أنه عضو في المجلس القومي لحقوق الإنسان.
تابعوا آخر أخبار فكرة عبر Google News
للانضمام إلى قناتنا في: #تليغرام – #الانستقرام – #تويتر – #تيك توك – #فيسبوك
