أزمة تجنيد الحريديم تصعد في المحاكم الإسرائيلية مع وعود حكومية لتطبيق الخدمة في 2026
في جلسة حافلة بالتوترات والمشادات، ناقشت المحكمة العليا الإسرائيلية يوم الأربعاء التماسات ضد امتناع المجتمع الحريدي (اليهود المتشددين دينياً) عن أداء الخدمة العسكرية، في ظل اتهامات موجهة للحكومة بتأخير ردها بشأن هذا الموضوع. أثار الموقف الغاضب من أهالي الجنود المشاركين في القتال بغزة، خاصة مع اعتراضاتهم على التمييز في التجنيد.
وذكرت وسائل الإعلام العبرية أنه خلال المناقشات التي جرت حول التماس ضد الحكومة ووزير الدفاع يسرائيل كاتس، الذي يتهم بعدم تطبيق واجب التجنيد بحق الحريديم، اندلعت فوضى عندما اقتحمت تمار ليفي، من حركة “أمهات على الجبهة”، قاعة المحكمة وصاحت منتقدة تجاهل الحكومة للمساواة في التجنيد.
القضاة أبدوا استغرابهم من رد الحكومة المتأخر، حيث كشف ممثل الدولة أن هناك حوالي 80 ألف حريدي لم يُجندوا بعد، وهو عدد فاجأ المحكمة. وكانت الحكومة قد وعدت بأن الجيش سيكون قادرًا على استيعاب كافة المجندين الحريديم اعتبارًا من عام 2026.
إقرأ أيضا
في الوقت ذاته، شددت الحكومة على أنها أصدرت أوامر تجنيد لنحو 7000 حريدي من الذين بلغوا سن الخدمة العسكرية، معلنة عن زيادة في أعداد المجندين من المجتمع الحريدي في العام 2024، رغم أن هذه الخطوة قوبلت بانتقادات واسعة بعد فشل المرحلة الأولى من خطة التجنيد.
منذ قرار المحكمة العليا في يونيو الماضي الذي ألغى استثناءات تجنيد طلاب المدارس الدينية الحريدية، استمر الجدل حول الخدمة العسكرية للمجتمع الحريدي، وهو نزاع تاريخي لا يزال يفتقر إلى حل مستدام. إذ يرفض قادة المجتمع الحريدي أي محاولة لتجنيد شبابهم، معتبرين أن الخدمة العسكرية تتناقض مع أسلوب حياتهم الديني.
في المقابل، يعبر الجنود الإسرائيليون عن شعورهم بالاستياء من الإعفاءات الممنوحة للحريديم، خاصة بعد حرب أكتوبر 2023 التي شهدت خسائر فادحة في صفوف الجنود الإسرائيليين.
المصدر : صحيفة الشرق الأوسط