مع عودة دونالد ترمب إلى البيت الأبيض، يجد الإعلام الأميركي نفسه أمام تحدٍ جديد في التعامل مع رئيس مثير للجدل يخرج عن المألوف، مما يزيد من تعقيد العلاقة بين الطرفين. يُتوقع أن يواجه الإعلام تصعيدًا في الهجمات والضغوط القانونية، إلى جانب تحديات اقتصادية وتهديدات لحرية الصحافة.
آدم بينينبرغ، أستاذ الصحافة بجامعة نيويورك، صرّح بأن المواجهة المقبلة ليست حول إمكانية مهاجمة ترمب للإعلام، بل حول قدرة الوسائل الإعلامية على الصمود أمام هذه الهجمات. وأضاف أن الديمقراطية هي الخاسر الأكبر عندما تضعف الصحافة.
وفي افتتاحية حديثة، دعت صحيفة نيويورك تايمز إلى مواجهة محاولات التخويف التي يعتمدها ترمب. وتشير التوقعات إلى زيادة المضايقات والدعاوى القضائية ضد الصحفيين، مما يدفع المؤسسات الإعلامية لتعزيز فرقها القانونية وتحسين الأمن السيبراني.
إقرأ أيضا
دعاوى قضائية وخطوات مثيرة للجدل
قبل بدء ولايته رسميًا، بدأ ترمب بالفعل في اتخاذ إجراءات قانونية ضد جهات إعلامية، كان أبرزها صحيفة محلية في آيوا بسبب استطلاع رأي لم يرق له. كما دفعت شبكة إيه بي سي ملايين الدولارات لتسوية قضية تشهير ضده. وتشير تقارير إلى أن شبكات أخرى تدرس خطوات مشابهة لتجنب النزاعات القضائية.
الضغوط لا تتوقف عند الدعاوى القضائية؛ إذ تواجه وسائل الإعلام الصغيرة صعوبات مالية تجعلها أكثر عرضة للرقابة الذاتية. ووفقًا لتحليل خبراء، قد تتراجع هذه الوسائل عن نشر محتوى ناقد لتجنب التكاليف الباهظة للدفاع القانوني.
تغيرات في المشهد الإعلامي
في ظل احتدام المنافسة مع وسائل التواصل الاجتماعي، ومع تراجع الإيرادات الإعلانية وثقة الجمهور، تعاني وسائل الإعلام التقليدية. وقد شهدت مؤسسات كبرى، مثل واشنطن بوست، أزمات داخلية أثّرت على استمراريتها.
من جهة أخرى، حذّر خبراء من أن محاولات بعض شركات التكنولوجيا ووسائل الإعلام الكبرى لكسب ود إدارة ترمب قد تؤدي إلى تراجع الجهود المبذولة لمكافحة التضليل الإعلامي.
اختبار جديد لوسائل الإعلام
بينما ساهمت فضائح ترمب وجدل ولايته الأولى في تعزيز جمهور وسائل الإعلام، إلا أن التركيز على إثارة المشاعر قد ينعكس سلبًا على مصداقيتها. يرى الخبراء أن فترة ترمب الثانية ستكون اختبارًا حقيقيًا لقدرة الإعلام على تحمل الضغوط والبقاء لاعبًا فعالًا في حماية الديمقراطية.
المصدر : صحيفة الشرق الأوسط
