شمل العفو الرئاسي الأخير شخصيات بارزة مثل فاوتشي وميلي وأعضاء لجنة التحقيق في اقتحام الكابيتول
في خطوة سبقت تسليم السلطة إلى دونالد ترمب، أصدر الرئيس جو بايدن، في يوم الاثنين، قراراً بالعفو الوقائي لمجموعة من المسؤولين الحكوميين لحمايتهم من ملاحقات قانونية سياسية غير مبررة. شمل هذا العفو كل من الدكتور أنتوني فاوتشي، الجنرال المتقاعد مارك ميلي، وأعضاء لجنة التحقيق في هجوم 6 يناير على مبنى الكابيتول.
وأوضح بايدن في بيانه أن هؤلاء الموظفين العموميين أساسيون لديمقراطية البلاد، وأنه من غير المقبول أن يتعرضوا للتهديدات بسبب أداء واجباتهم. وشدد على أن هذا العفو لا يعني اعترافاً بأي جريمة، بل هو حماية لهم من أي محاكمات غير عادلة.
إقرأ أيضا
هذا القرار جاء بعد تصريحات ترمب التي ألمح فيها إلى ملاحقة أفراد ساعدوا في محاسبته على محاولات قلب نتائج انتخابات 2020. كما هدد بالانتقام من السياسيين والصحافيين الذين انتقدوه، بالإضافة إلى تهديدات ضد موظفي حكومته السابقين.
حماية الجنرال ميلي
الجنرال مارك ميلي، الذي خدم رئيساً لهيئة الأركان المشتركة تحت إدارة ترمب، كان من أبرز الشخصيات المستهدفة بالعفو. ميلي كان قد عارض خطط ترمب بسحب القوات الأميركية من العراق وسوريا، كما رفض استخدام الجيش ضد المتظاهرين في واشنطن. ترمب وجه له انتقادات قاسية واتهمه بالخيانة، بل هدد بأن يعاقبه إذا عاد إلى البيت الأبيض.
فاوتشي والتهديدات السياسية
من جانب آخر، استهدف ترمب الدكتور فاوتشي، الذي كان جزءاً من فريق مكافحة جائحة “كوفيد-19″، بسبب تباين آرائه مع سياسات ترمب بشأن التعامل مع الوباء. كما تعرض أعضاء لجنة التحقيق في الهجوم على الكابيتول لتهديدات بالانتقام، خصوصاً النائبة ليز تشيني، التي كانت من أبرز من عارضوا ترمب داخل الحزب الجمهوري.
عفو عن هانتر بايدن
في خطوة مماثلة، أصدر بايدن في نوفمبر الماضي عفواً عن ابنه هانتر، الذي واجه اتهامات بالفساد واحتيال ضريبي. ورغم الانتقادات لهذا العفو، لم يشمل القرار أي أفراد آخرين من عائلة بايدن، فيما أكدت الإدارة أن هذا القرار كان ضرورياً لتفادي الانتقام السياسي من قبل ترمب.
آراء قانونية
من الناحية القانونية، فإن هذا النوع من العفو، والذي يشمل أشخاصاً لم يتهموا بأي جريمة أو خضعوا لتحقيقات رسمية، يعد أمراً غير مسبوق في تاريخ الولايات المتحدة، باستثناء عفو الرئيس جيرالد فورد عن ريتشارد نيكسون بعد استقالته في 1974. ومع ذلك، فإن القرار يقع ضمن صلاحيات الرئيس.
المصدر : صحيفة الشرق الأوسط
