في خطوة لافتة تحمل دلالات سياسية وأمنية، أعلنت المملكة المتحدة (بريطانيا)، الخميس، عن رفع التجميد المفروض على أصول وزارتي الدفاع والداخلية في سوريا، بالإضافة إلى عدة أجهزة استخباراتية كانت مشمولة بالعقوبات الأوروبية، وفقًا لما نقلته وكالة رويترز (Reuters).
القرار يأتي في أعقاب التحول الميداني الكبير في سوريا، بعد أن تمكنت قوات المعارضة بقيادة هيئة تحرير الشام من إسقاط نظام الرئيس بشار الأسد في ديسمبر الماضي، لتنهي بذلك حربًا أهلية استمرت لأكثر من 13 عامًا.
أبعاد القرار البريطاني: تحول استراتيجي أم تمهيد لمرحلة انتقالية؟
يمثل القرار البريطاني تحولًا جذريًا في سياسة العقوبات الغربية تجاه سوريا، والتي كانت تُستخدم كأداة للضغط على النظام السوري منذ عام 2011. ومع انهيار مؤسسات النظام السابقة، يبدو أن لندن تسعى لإعادة تقييم علاقتها مع الكيانات الأمنية والعسكرية في سوريا.
مراقبون يرون في الخطوة محاولة لتسهيل المرحلة الانتقالية، ودعم استقرار المؤسسات التي لم تُحلّ بالكامل رغم سقوط القيادة السياسية.
هل قرار بريطانيا تمهيد للاعتراف بالسلطة الجديدة في دمشق؟
وفق محللين، فإن رفع العقوبات قد يكون تمهيدًا للاعتراف غير المباشرمن قبل بريطانيا والمجتمع الدولي بالسلطات الجديدة التي تتشكل في سوريا، وخاصة إذا ما التزمت الجهات التي تسلمت زمام الأمور باحترام القانون الدولي وحقوق الإنسان. لكن يبقى ذلك مرهونًا بسير العمليات السياسية وتشكيل حكومة انتقالية تحظى بشرعية داخلية وخارجية.
إقرأ أيضا
🔗 لمتابعة تفاصيل إضافية حول الموقف الأوروبي من الأزمة السورية:
تبعات محتملة على الملف الإنساني والسياسي
من المتوقع أن يكون للقرار تأثيرات مباشرة على جهود الإغاثة الدولية، إذ قد يسهل تحويل الأموال وتوفير الدعم اللوجستي للمؤسسات السورية التي كانت تخضع لعقوبات صارمة.
في الوقت ذاته، قد يفتح القرار الباب أمام عودة دبلوماسية بريطانية تدريجية إلى سوريا، خاصة إذا ما توافرت ضمانات بعدم ارتكاب انتهاكات جديدة من قبل السلطات الجديدة.
