أفادت مصادر مطلعة أن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب أقدم على إقالة 17 مسؤولاً رقابياً مستقلاً يعملون في عدة جهات حكومية يوم الجمعة الماضي. هذه الخطوة، التي وُصفت بأنها تقويض لدور الرقابة والإشراف، تمهد الطريق لتعيين شخصيات محسوبة على الرئيس بدلاً منهم، وفقاً لما نقلته وكالة «رويترز».
وأكد المصدر، الذي فضل عدم الكشف عن هويته، أن المفتشين المفصولين شملوا مسؤولين من وزارات الخارجية والدفاع والنقل. وتلقوا إشعارات بفصلهم عبر رسائل بريد إلكتروني أرسلها مدير شؤون الموظفين في البيت الأبيض، مشيراً إلى أن القرار يُنفذ بشكل فوري.
هذه الإقالات أثارت تساؤلات حول مدى التزامها بالقوانين الفيدرالية، حيث ينص القانون على ضرورة إخطار الكونغرس بأسباب أي عملية فصل قبل 30 يوماً من تنفيذها.
إقرأ أيضا
يُذكر أن دور المفتش العام يتمثل في التحقيق والتدقيق في قضايا الهدر المالي والاحتيال وسوء استغلال السلطة داخل المؤسسات الحكومية.
وفي هذا السياق، أفادت صحيفة «نيويورك تايمز» أن الإقالات لم تشمل مايكل هورويتز، المفتش العام لوزارة العدل. من جهتها، ذكرت صحيفة «واشنطن بوست» أن معظم المفتشين المقالين كانوا قد تم تعيينهم خلال فترة ولاية ترمب الأولى.
وعلّقت السيناتورة الديمقراطية إليزابيث وارن عبر منصة «إكس» (تويتر سابقاً) بقولها: «الرئيس ترمب يضعف الرقابة على إدارته ويفتح المجال أمام فساد واسع النطاق».
في المقابل، دافعت سيدني باول، المحامية السابقة لترمب، عن القرار، معتبرة أن المفتشين المقالين لم يحققوا إنجازات تُذكر، وكتبت: «هؤلاء المفتشون لا يقدمون شيئاً يذكر سوى تسليط الضوء على قضايا هامشية».
يُشار إلى أن ترمب سبق أن أقال خمسة مفتشين عامين خلال أقل من شهرين في عام 2020، بما في ذلك مفتش وزارة الخارجية الذي كان له دور بارز في إجراءات المساءلة التي واجهها الرئيس.
المصدر : صحيفة الشرق الأوسط
