تظاهرات مصر المقبلة تدب الرعب في قلب النظام

تظاهرات مصر المقبلة ترفع ذات المطالب التي أطاحت بحسني مبارك قبل أحد عشر عاما. فالخبز والحرية والعدالة الاجتماعية ظلت طريقها بعد أن باتت بيد المصريين عقب ثورة 25 يناير. وهذه المرة يواجه الشعب المصري تعسف شديد من قبل حكومة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي. كما زادت حالات قمع الحريات والاعتقالات. حتى باتت بالجملة تحت حجج وأكاذيب وتهم كيدية طالت نشطاء السياسة والمواقع الاجتماعية.

تظاهرات 11 / 11 / 2022 استغلت فرصة تواجد زعماء العالم على أرضهم “شرم الشيخ” ضمن فعاليات مؤتمر المناخ “كوب 27”. فمن غير المعقول حسب اعتقادهم أن السلطات الأمنية ستمارس القمع تجاههم أمام أنظار زعماء العالم. والقنوات الإعلامية المختلفة.

قضية علاء عبد الفتاح

تظاهرات الجمعة ستشهد رفع قضية مهمة قابعة في سجون الحكومة. ألا وهي قضية “علاء عبد الفتاح” الناشط على مواقع التواصل الاجتماعي. الذي اعتقلته السلطات المصرية بعد نشره تغريدة تحدث فيها على سلبيات الحكومة. على إثرها وجه النظام له تهمة نشر أخبار كاذبة.

علاء حصل على الجنسية البريطانية داخل تواجده في السجون المصرية. لكنه لم يستطع إبلاغ الأمن المصري بذلك. مما يعني بحسب القانون في مصر أنه لا يزال مواطنا مصريا ولم تسقط عنه الجنسية المصرية. عائلته تؤكد أن بلاغات الحكومة البريطانية وصلت الأمن المصري حول حصول علاء على الجنسية البريطانية. لكن الأمن المحلي يرفض الاعتراف بها.

علاء البالغ من العمر 40 عاما لم يتناول سوى 100 سعر حراري فقط. خلال فترة إضرابه عن الطعام والمستمرة لأكثر من 200 يوم. لدفع السلطات المصرية للسماح له بالحصول على الدعم من القنصلية البريطانية في القاهرة.

استنفار أجهزة الأمن المصري

وزارة الداخلية المصرية أعلنت حالة الاستنفار القصوى في مواجهة دعوات للتظاهر المعروفة عبر مواقع التواصل الاجتماعي بـ”11/11″. والتي أطلقها ناشطون قبل نحو شهر للاحتجاج ضد الرئيس عبد الفتاح السيسي.

الإجراءات التي اتخذها وزير الداخلية اللواء محمود توفيق تعتبر نوع من أنواع الاستنفار تجاه خطر قريب. فقد ألغى الراحات (الإجازات) لجميع ضباط وأمناء وأفراد الشرطة، اعتباراً من 7 نوفمبر/ تشرين الثاني وحتى انتهاء مؤتمر المناخ في 18 نوفمبر/ تشرين الثاني الحالي. إضافة إلى تكثيف الوجود الأمني في جميع الشوارع والميادين الرئيسية. وفي محيط المنشآت الهامة والحيوية. لا سيما في محافظتي القاهرة الكبرى والإسكندرية.

أمر بإغلاق المقاهي خوفا من تظاهرات الجمعة

كما أمر الوزير بغلق المقاهي والمحال التجارية الواقعة في نطاق وسط القاهرة. اعتباراً من الساعة الثالثة من عصر يوم التظاهر. وإلغاء أي فعاليات جماهيرية كانت مقررة في اليوم نفسه، سواء رياضية أو فنية، مع التنبيه على الأندية ومراكز الشباب في جميع المحافظات بغلق أبوابها في السابعة مساءً.

بناء على ذلك، كثفت مدرعات الشرطة من وجودها بالقرب من ميادين عبد المنعم رياض والتحرير وطلعت حرب وباب اللوق، وسط العاصمة المصرية. وأمام نقابتي الصحافيين والمحامين بشارعي عبد الخالق ثروت ورمسيس. وأيضاً في بعض مناطق شرق القاهرة، مثل ميادين المطرية، وحلمية الزيتون، والألف مسكن، والنعام، في حي عين شمس. لما لهذه المناطق من سوابق في الخروج بتظاهرات مناوئة للسيسي قبل نحو ثلاث سنوات.

خطة أمنية لكبح جماح المظاهرة

أوامر وزير الداخلية واضحة للشعب المصري، فهي ستنفذ من ثلاث محاور. فالمحور الأول، شن حملات اعتقال موسعة في عموم البلاد بواسطة الأمن الوطني (أمن الدولة سابقا). طالت نشطاء سابقين وحاليين ومعتقلين سابقين أفرجت عنهم السلطات في وقت سابق. واحتجازهم في مراكز شرطية، والتحقيق معهم.

أما المحور الثاني، نشر قوات أمنية ومخبرين سريين في لباس مدني وسط العاصمة القاهرة وعواصم المحافظات والمدن. وتوقيف عشوائي للمارة في الشوارع، خاصة من الشباب. وتفتيش هواتفهم المحمولة دون إذن قضائي. واحتجاز بعضهم واستجوابهم، واعتقال البعض الآخر.

في حين كان المحور الثالث، مراقبة شبكات التواصل ورواد مواقع السوشيال ميديا، وتتبع حساباتهم، وملاحقتهم. والقبض على أصحاب تلك الحسابات، كما حدث مع رئيسة تحرير مجلة الإذاعة والتلفزيون والعضوة في نقابة الصحفيين المصريين منال عجرمة. على خلفية الكتابة على صفحتها الشخصية. وانتقاد الأوضاع الاقتصادية المزرية في البلاد.

قلق يدب في قلب الحكومة

إن إجراءات وزارة الداخلية من تظاهرات مصر ما هي إلا خوف حقيقي من هذه المظاهرة ومن الأمور التي ستترتب عليها. الاستنفار الأمني وألقاء القبض على النشطاء والمدنيين واللذين لا حول لهم ولا قوة وتفتيش الهواتف في كل مكان ليس له سوى تفسير واحد. ألا وهو الخوف من المظاهرة.

أما توقيت المظاهرة فهو الامر الذي لم يكن أبدا في حسبان الحكومة المصرية. ففي الوقت الذي تسعى به لتوجيه أنظار العالم نحو إنجازات السيسي، أعلن النشطاء عن التظاهرة لتفسد الأجواء الاحتفالية التي كانت تسعى لها الحكومة. فبدل الاحتفال صار القمع، وبدل الفرح حلت السجون.

تظاهرات مصر لم تكن وليدة لحظة أو نزوة عابرة. فالشعب المصري وصلت عملته إلى مستوى لم تصل إليه من قبل. فسياسة تعويم العملة المحلية، وما صاحبها من أزمات اقتصادية عانت منها معظم الأسر بمختلف مستوياتها المادية. جعل الامن في حالة استنفار خوفاً من تكرار سيناريو الإطاحة بحسني مبارك.

لمزيد من المقالات يرجى الضغط هنا