حل مجلس الأمة الكويتي وتعديلات شاملة للدستور
في خطوة استثنائية وتاريخية، قررت الحكومة الكويتية برئاسة سمو الأمير حل مجلس الأمة الكويتي وإجراء تعديلات شاملة على الدستور، رداً على التحديات الجسيمة التي تواجه البلاد.
وفي كلمته التي أثارت الانتباه، شدد سمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح على أن الوضع الراهن يتطلب تدابير جريئة لضمان استمرارية الدولة واستقرارها.
القرارات الصعبة.. إستجابة للتحديات الكبرى
تحدث الأمير عن الصعوبات والعقبات التي واجهت الكويت، مشيراً إلى أنها بلغت مرحلة لا يمكن تجاهلها، وأن القرارات الصعبة لا بد من اتخاذها لضمان بقاء البلاد على مسار التنمية والاستقرار.
بالإضافة إلى ذلك، أكد الأمير أن القانون يجب أن يكون على الجميع سواء، وأنه لن يسمح لأي شخص بالاستفادة من مبادئ الديمقراطية لتقويض أمن الدولة.
إقرأ أيضا
ومن جانبه، شدد الشيخ مشعل الصباح على أن اختيار رئيس الحكومة يعتبر حقاً دستورياً لرئيس الدولة، ولا يمكن لأي شخص التدخل في هذا الأمر، مما يعكس التزام الكويت بمبادئ الدستورية والشرعية.
حل مجلس الأمة الكويتي وتعديلات دستورية لتعزيز دور البرلمان
وفيما يتعلق بقرار مجلس الأمة والتعديلات الدستورية، أصدر الأمير قراراً بوقف العمل بعدد من مواد الدستور القديم وتولي السلطات المختصة الاختصاصات المتعلقة بالبرلمان، مما يعكس حرص الحكومة على مواجهة التحديات بكل حزم وفعالية.
الحكم الديمقراطي المتجدد.. رؤية لجنة التنقيح الدستوري
وتضمنت التعديلات أيضاً تشكيل لجنة خاصة لتنقيح الدستور، بهدف تلافي العيوب التي ظهرت خلال التطبيق العملي وضمان استمرارية الحكم الديمقراطي بما يتماشى مع قيم الشريعة الإسلامية وتقاليد الكويت العريقة.
تجدر الإشارة إلى أن اللجنة المعنية بتنقيح الدستور ملزمة بالانتهاء من عملها في غضون ستة أشهر وتقديم مقترحاتها للموافقة النهائية، ومن ثم عرضها على الناخبين للاستفتاء عليها، أو على المجلس القادم للتصديق عليها.
بهذه الخطوات الحاسمة، تؤكد الكويت على استمراريتها كدولة ديمقراطية متقدمة، وعلى عزمها في مواجهة التحديات وتحقيق التطور والرخاء لشعبها في المستقبل.
المصدر : وكالات
