عقود اللاعبين في أوربا  .. واقعية أم تطور؟!

عقود اللاعبين في دول أوربا  تطورت بشكل لافت. فقد أصبحت بنودها غاية في التعقيد. إذ ظهرت العديد من الفقرات الجديدة التي لم يكن الجمهور يعرفها في السابق .. منها جاءت بسبب كثرة تظلم اللاعبين .. والأخرى جاءت بسبب خسارة الأندية لبعض الصفقات .. سنذكر هنا أهم البنود والأكثر انتشارا بين اللاعب والنادي.

عقود اللاعبين .. مصلحة الوكلاء أولا

إن أكثر الشروط شيوعا عند التوقيع تنقسم إلى قسمين، قسم يخص اللاعب وقسم يخص النادي .. بداية سنذكر الجانب الأول من جهة اللاعب في عقود اللاعبين، والذي بدوره ينقسم لنصفين، هما :

النصف الأول .. فهي شروط ذات قيمة مالية عالية التي تنطبق على لاعب سوبر عند انتقاله إلى نادي عملاق يضع بنود بقيم مالية مرتفعة تخصص حسب عوامل تألقه، مثل تسجيل عدد معين من الأهداف، او لعبه نهائي بطولة معينة، أو تسجيل أهداف في النهائي، أو الفوز بالدوري.

أما النصف الثاني .. فهي شروط ذات قيمة مالية منخفضة، يبحث عنها نوعين من اللاعبين، إما أن يكون لاعبا شابا يود إظهار مستواه .. أو لاعبا كبيرا في السن يود لعب دقائق أكثر.

يعتمد اللاعب الشاب عن فريق يساعده بلعب وقت أكثر، ولا يهمه أن كان أساسيا أم بديلا .. كذلك اللاعب القريب من الاعتزال، يبحث عن فريق مكتمل يساعده في تقديم أداء جيدا، على أن يتمكن من اللعب كأساسي في المباريات.

دهاء الإدارات في رسم العقود

أما الشروط الموجودة في عقود اللاعبين التي تخص النادي عند التوقيع مع أي لاعب، فهي شروط تكون أحيانا إيجابية للإدارات واحيانا سلبية لهم .. فلقد ازدادت في الآونة الأخيرة خبرة الأندية الكبيرة، إذ صارت تتمكن في الحد من خسارة لاعبيها من عدة جوانب، فمثلا تضع شرط جزائي عالي القيمة للاعبين السوبر يصل إلى المليار دولار في حالة أراد الانتقال لندا آخر .. كما بدأت بذكر عدد دقائق اللعب المطلوبة لتحقيق شروط العقد، وبحسب عمر اللاعب .. كما خصصت نسبة عالية من عائدات إعلانات اللاعبين لخزينة النادي.

أما الأمور السلبية التي ظهرت في الآونة الأخيرة في العقود وشروطها، منها كثرة إصابة اللاعبين التي أصبحت تؤثر سلبا على النادي، وذلك بسبب حيرة المدرب من الاعتماد عليه أم لا .. إذ يتألق اللاعب ويظهر بصورة جيدة، ثم يصاب ويبتعد شهرين أو أكثر، ثم يعود، وهكذا .. بهذه الحالة سيضطر النادي إلى علاج اللاعب على حسابه .. وأيضا صرف رواتبه بشكل طبيعي، كما هو الحال مع هازارد لاعب ريال مدريد وديمبيلي لاعب برشلونة، وهذه خسارة مالية كبيرة للنادي.

من جهة أخرى، صار اللاعبون يتمردون على أنديتهم رغم ان عقود اللاعبين لا تسمح لهم بذلك. وهذا الأمر انتشر بشكل كبير مؤخرا .. فمثلا يكون في عقد اللاعب سنة متبقية مع النادي لكن يود الخروج إلى نادي آخر أكبر من حيث القيمة الفنية والتسويقية مثل أحد كبار أوربا، وحصلت أمثلة كثيرة سابقا في هذا السياق، مثل تمرد عثمان ديمبيلي على دورتموند .. وتمرد كوتينهو على ليفربول .. وتمرد رافينيا على ليدز يونايتد .. ونيمار على برشلونة.. وغيرهم الكثير.

نظام الإعارة بديل يريح الطرفين في عقود اللاعبين

أما في حالة عدم الاتفاق بين الطرفين “اللاعبين والأندية” لسوء الأداء أو لأي سبب آخر، مع تبقي مدة زمنية معينة في العقد المبرم بينهما، وعدم وجود طلبات لشراء اللاعبين، يمكن للطرفين اللجوء لنظام الإعارة، التي تنص بنودها إلى ثلاثة انواع :

1 – لاعب لا يود الخروج من النادي .. وتعد هذه النقطة من المشاكل التي تعاني منها الأندية التي تملك لاعبين ليسوا بالمستوى المطلوب، لكن وقّعوا معهم عقود لأكثر من سنتين .. هنا يضطر النادي إيجاد نادٍ آخر يدفع راتب المدافع من خلال التوقيع معه وفق نظام الإعارة لمدة معينة.

2 – لاعب شاب جيد لا يريد النادي خسارته وليس له مكان في الوقت الحالي، فيُعار الى نادي آخر من أندية الوسط، ليتمكن من اكتساب خبرة تمكنه للعب في ناديه الأم، بعد لعب دقائق أكثر في ناديه الجديد، والمنافسة في الملاعب الكبرى، والتعود على ضغط الجماهير في المباريات المهمة، ما يسهم في نضوجه الكروي.

أما الجزء الأخير من الإعارة، فهو يخص لاعب ممتاز في منتصف عمره الكروي، وقد ابتعد عن مستواه، هنا يعيره النادي إلى أندية المقدمة كي يعيد بناء نفسة من جديد، من أجل العودة لناديه السابق.

وفي خضم هذه المعمعة الاقتصادية التي تصيب الشارع الكروي، يتساءل الجمهور، هل كل ما ذكر أعلاه من بنود سببه دهاء وكلاء أعمال اللاعبين الذين يضعون الشروط ؟ أم إدارات الأندية هي من تتسبب بمثل هذا التعقيد؟

لمزيد من المقالات يرجى الضغط هنا