في انتكاسة قانونية جديدة لإدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب، أصدرت قاضية اتحادية في بوسطن، أمس الاثنين، حكماً يمنع تنفيذ خطة الإدارة التي تهدف إلى منع الطلاب الأجانب من الالتحاق بجامعة هارفارد أو الاستمرار في دراستهم فيها.
القاضية أليسون بوروز أصدرت أمراً قضائياً أولياً يمدد قراراً مؤقتاً صدر في الخامس من يونيو، ويمنع الحكومة من تنفيذ إعلان رئاسي وُقّع في اليوم السابق، يستند إلى مزاعم تتعلق بالأمن القومي. الإعلان حاول تقييد قدرة هارفارد على استضافة الطلاب الدوليين، بزعم عدم الوثوق ببرامجها التعليمية.
ويأتي هذا القرار في ظل تصاعد التوتر بين البيت الأبيض وجامعة هارفارد، التي خاضت سلسلة من المعارك القانونية ضد سياسات ترمب التي تستهدف الجامعات والمؤسسات الأكاديمية. وسبق أن شملت الإجراءات التي اتخذتها الإدارة منع دخول طلاب أجانب جدد، وتهديدات بإلغاء تأشيرات الطلاب الدوليين الحاليين، بالإضافة إلى تقليص برامج التبادل الأكاديمي.
إقرأ أيضا
وعلى الرغم من تصريحات ترمب يوم الجمعة الماضي حول إمكانية التوصل إلى اتفاق مع هارفارد في غضون أيام، فإن المحكمة رأت أن إجراءات إدارته تنتهك على الأرجح الحقوق الدستورية المكفولة بموجب التعديل الأول، خاصة تلك المتعلقة بحرية التعبير والفكر الأكاديمي.
وأشارت القاضية بوروز إلى أن جوهر القضية يتعلّق بحقوق أساسية تُعدّ حجر الأساس في النظام الديمقراطي، محذّرة من مخاطر التعدّي على حرية التعبير كوسيلة لقمع المؤسسات التعليمية.
من جانبها، رحّبت جامعة هارفارد بالحكم، مؤكدة أنه يتيح لها الاستمرار في استضافة طلابها وباحثيها الدوليين، ريثما تُستكمل الإجراءات القانونية. وأضافت أنها ستواصل الدفاع عن حقوقها وحقوق طلابها في مواجهة ما تصفه بمحاولات تقييد الحرية الأكاديمية.
