
في خطوة مثيرة للجدل، وقع الرئيس الأميركي دونالد ترمب قرارًا تنفيذيًا يمنح “دائرة الكفاءة الحكومية” (دوج)، بقيادة إيلون ماسك، سلطات غير مسبوقة لإعادة هيكلة الوكالات الفيدرالية وتقليل عدد الموظفين الحكوميين. تأتي هذه الإجراءات ضمن حملة تهدف إلى خفض الإنفاق والقضاء على ما وصفه ترمب بـ”الهدر البيروقراطي”، رغم اعتراضات قضائية متزايدة.
يتيح القرار لماسك وفريقه تعيين مسؤولين في كل وكالة اتحادية للإشراف على قرارات التوظيف والتخفيضات، بما في ذلك شرط توظيف شخص واحد فقط مقابل كل أربعة يتم تسريحهم، مع استثناءات محدودة. حتى الآن، استهدفت “دوج” قطاعات مثل برامج المساعدات، ومكاتب المفتشين العامين، ومحققي هجمات الكونغرس عام 2021، ما أدى إلى حل الوكالة الأميركية للتنمية الدولية وتسريح الآلاف من موظفيها.
كما شملت الحملة إقالات لمسؤولين كبار في الحكومة، من بينهم قائد خفر السواحل وأعضاء في لجنة تكافؤ فرص العمل، بالإضافة إلى مدعين عامين عملوا على تحقيقات ضد ترمب. ويرى معارضو هذه الإجراءات أنها محاولة لتشكيل جهاز حكومي أكثر ولاءً للرئيس، في حين يصر ماسك على أن إصلاح البيروقراطية أمر ضروري لتحقيق إرادة الشعب.
إقرأ أيضا
وسط هذه التحركات، تزايدت الانتقادات والدعاوى القضائية ضد “دوج”، حيث يتهمها معارضوها بالعمل في سرية تامة وبتجاوز الحدود القانونية. ومع استمرار المعارك القانونية، تبقى واشنطن في حالة من الترقب إزاء تداعيات هذه التغييرات غير المسبوقة.
المصدر : صحيفة الشرق الأوسط
