ما تأثير قرارات المحكمة الجنائية الدولية بشأن نتنياهو وغالانت؟
أعلنت المحكمة الجنائية الدولية، اليوم الخميس، إصدار مذكرات اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت، إلى جانب قائد كتائب القسام محمد الضيف، بتهم تتعلق بارتكاب جرائم حرب في قطاع غزة.
وأوضحت المحكمة في بيان أن هناك أدلة معقولة تشير إلى مسؤولية نتنياهو وغالانت عن هذه الجرائم، مؤكدة أن الكشف عن هذه الأوامر يهدف إلى تحقيق العدالة للضحايا. وأضافت أن المحكمة لا تحتاج إلى اعتراف إسرائيل بولايتها القضائية لتنفيذ قراراتها.
إقرأ أيضا
طبيعة الاتهامات
تشمل الاتهامات الموجهة إلى نتنياهو وغالانت استخدام التجويع كسلاح حرب، إلى جانب القتل والاضطهاد وأعمال أخرى تصنف كجرائم ضد الإنسانية.
تداعيات دولية
إصدار هذه الأوامر قد يؤدي إلى تصعيد الضغوط الدولية على إسرائيل، بما في ذلك التأثير على علاقاتها مع الدول الأوروبية واحتمالية تعطيل صفقات تسليح. كما تخشى الأوساط الإسرائيلية من استغلال هذه القرارات لتعزيز الروايات المناهضة لإسرائيل دوليًا.
على الصعيد الشخصي، قد يواجه نتنياهو وغالانت قيودًا على حركتهما، حيث يمكن أن يتعرضا للاعتقال في أي دولة موقعة على نظام روما الأساسي الذي أنشأ المحكمة الجنائية الدولية.
ولاية المحكمة
رغم أن إسرائيل ليست طرفًا في نظام روما، إلا أن المحكمة الجنائية الدولية تملك الصلاحية للتحقيق في جرائم حرب يُزعم أنها ارتكبت في أراضي دولة طرف في الاتفاقية، مثل الأراضي الفلسطينية التي انضمت للمعاهدة عام 2014.
محمد الضيف ضمن المستهدفين
إلى جانب المسؤولين الإسرائيليين، صدرت مذكرة اعتقال بحق قائد كتائب القسام محمد الضيف بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية. وبينما تزعم إسرائيل مقتله في غارة سابقة، تنفي قيادات حماس ذلك.
تصريحات المدعي العام
في مايو الماضي، أشار المدعي العام للمحكمة كريم خان إلى وجود أدلة تدعم مسؤولية نتنياهو وغالانت عن جرائم تشمل تجويع المدنيين، والقتل المتعمد، والهجمات على المدنيين، والاضطهاد، وهي جرائم مصنفة كجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وفقًا لنظام روما الأساسي.
وأكد أن هذه الجرائم ارتكبت كجزء من سياسة منهجية تستهدف السكان المدنيين الفلسطينيين ولا تزال مستمرة حتى اليوم.
المصدر : صحيفة الشرق الأوسط
