تقدم تطبيق تيك توك بطلب إلى المحكمة العليا الأميركية في محاولة أخيرة للحفاظ على عملياته داخل الولايات المتحدة، حيث طلب منها التدخل لوقف قانون يُلزم الشركة المالكة له، بايت دانس الصينية، بسحب استثماراتها من التطبيق بحلول 19 يناير (كانون الثاني)، مما قد يؤدي إلى حظر التطبيق في حال عدم الامتثال.
جاء الطلب الطارئ من تيك توك وبايت دانس بعد أن أيدت محكمة أقل درجة القانون، وطلبوا إصدار أمر قضائي لوقف الحظر المرتقب أثناء نظر استئنافهم ضد الحكم. بالإضافة إلى ذلك، تقدم مجموعة من مستخدمي تيك توك في الولايات المتحدة بنفس الطلب يوم الاثنين.
كان الكونغرس قد أقر القانون في أبريل (نيسان)، حيث اعتبرت وزارة العدل أن تيك توك يشكل تهديداً للأمن القومي الأميركي بسبب وصوله إلى كميات ضخمة من بيانات المستخدمين، من مواقع الإنترنت إلى الرسائل الخاصة، واحتمالية التلاعب السري بالمحتوى المعروض للمستخدمين الأميركيين. رغم ذلك، رفضت محكمة الاستئناف في واشنطن دفع تيك توك بأن القانون ينتهك حقوق حرية التعبير المنصوص عليها في التعديل الأول للدستور الأميركي.
إقرأ أيضا
وفي طلبهما إلى المحكمة العليا، أكد تيك توك وبايت دانس أن الأميركيين يجب أن يكونوا أحرارًا في اختيار مشاهدة المحتوى على التطبيق من دون تدخل الحكومة، حتى في ظل المخاوف من التلاعب بالمحتوى. وأشاروا إلى أن القرار الصادر عن محكمة الاستئناف سيمنح الكونغرس السلطة لتحديد القيود على حرية التعبير عبر الإنترنت بناءً على المخاطر المرتبطة بكيانات أجنبية.
أضافت الشركتان أن حظر التطبيق لمدة شهر واحد فقط سيؤدي إلى فقدان ثلث مستخدميه في الولايات المتحدة، وسيضر بقدرته على جذب المعلنين وتوظيف المبدعين والموظفين الموهوبين. وأكدت تيك توك، الذي يُعتبر من أبرز منصات التعبير في الولايات المتحدة، أنه لا يوجد تهديد وشيك للأمن القومي الأميركي، وأن تأجيل تنفيذ القانون سيسمح للمحكمة العليا بالنظر في قانونيته ويمنح الإدارة الجديدة للرئيس المنتخب فرصة لتقييمه.
في ختام طلبهما، حذرت الشركتان من أن تنفيذ القانون في اليوم الذي يسبق تنصيب الرئيس سيؤدي إلى إغلاق واحدة من أكثر منصات التعبير شعبية في أميركا.
المصدر : صحيفة الشرق الأوسط
