محكمة استئناف في فلوريدا تنظر في إعادة فتح قضية الوثائق السرية ضد ترمب

حثّ المستشار الخاص لوزارة العدل الأميركية، جاك سميث، محكمة الاستئناف الفيدرالية في فلوريدا على إلغاء حكم القاضية آيلين كانون، الذي رفض دعوى جنائية ضد الرئيس السابق دونالد ترمب بشأن نقل وثائق سرية من البيت الأبيض واحتفاظه بها في منزله بمارالاغو، وعرقلته للتحقيقات الحكومية.

القضية، التي كانت قيد المراجعة في محكمة فورت بيرس الفيدرالية بفلوريدا قبل أن ترفضها القاضية كانون، كانت تُعتبر من أوضح القضايا الجنائية الأربع التي واجهها ترمب في العامين الأخيرين. في يونيو 2023، اتُّهم ترمب بالاحتفاظ بمواد أمنية وطنية سرية بشكل غير قانوني بعد مغادرته منصبه، وبتعطيل جهود الحكومة لاستعادتها. كما وُجهت تهم لمساعدين له، والت نوتا وكارلوس دي أوليفيرا، الذين عملا معه في مارالاغو.

إقرأ أيضا

قدّم سميث مستندًا من 60 صفحة يدعي فيه أن القاضية كانون، التي عينها ترمب، ارتكبت أخطاء قانونية عندما رفضت الدعوى في يوليو بعد قبول حجج الدفاع عن ترمب بأن تعيين المستشار الخاص من قبل وزير العدل ميريك غارلاند غير دستوري. وأشار إلى أن هذا القرار يتعارض مع سوابق قانونية وممارسات وزارة العدل المستمرة لعقود.

جاء حكم كانون في يوم انعقاد المؤتمر الوطني للحزب الجمهوري، حيث قُبل ترمب كمرشح للحزب في الانتخابات الرئاسية المقبلة، مما اعتبره البعض انتصارًا قانونيًا مهمًا في لحظة سياسية حساسة.

تشير مذكرة سميث إلى بداية معركة قانونية قد تصل إلى المحكمة العليا وتستمر حتى ما بعد الانتخابات المقبلة في نوفمبر. وإذا فاز ترمب في الانتخابات، قد يكون لديه الصلاحية لإقالة سميث وإسقاط الدعوى، أما إذا خسر، فستحدد إجراءات الاستئناف إذا ما كان سيُحاكم على هذه التهم.

وفي ملفهم، أكد نواب سميث أمام لجنة من ثلاثة قضاة أن القاضية كانون أخطأت عندما قضت بأن القوانين الفيدرالية لا تخول تعيين مستشارين قانونيين خاصين مثل سميث أو تمنحهم السلطات التي استخدموها على مدى 25 عامًا. وأشاروا إلى أربعة قوانين يدعون أنها تمنح وزير العدل صلاحية تعيين المستشارين الخاصين.

منذ عام 1999، تم تنظيم تعيين المستشارين القانونيين الخاصين بموجب لوائح وزارة العدل، والتي استندت إلى عدة قوانين فيدرالية تحدد صلاحيات الوزير. وقد رفضت القاضية كانون هذا التقليد، مشيرة إلى أن أيًا من القوانين الحالية لا يمنح وزير العدل السلطة لتعيين مستشار خاص مثل سميث، وأن تعيين سميث كان غير قانوني لأنه لم يُعين من قبل الرئيس ولم يُصادق عليه مجلس الشيوخ.

أعرب المدعون العامون عن قلقهم من أن حكم كانون قد يثير تساؤلات حول تعيينات أخرى في السلطة التنفيذية، مما يعرض العمل طويل الأمد لوزارة العدل للخطر. واستندت القاضية كانون في قرارها إلى بند التعيينات في الدستور الذي يتطلب تصديق مجلس الشيوخ على تعيين كبار المسؤولين، لكنه يسمح بتعيين “ضباط أدنى” من قبل رؤساء الإدارات الفيدرالية.

وفي محاولتهم لإقناع محكمة الاستئناف، استند فريق سميث إلى قضية المحكمة العليا “الولايات المتحدة ضد نيكسون”، التي أكدت أن لوزير العدل سلطة تعيين مدعٍ خاص للتحقيق في فضيحة ووترغيت في السبعينات. ولكن القاضية كانون رفضت الاعتماد على هذا الحكم كمرجع رئيسي، واعتبرته غير ملزم لقضية تعيين المستشار الخاص.

المصدر : صحيفة الشرق الأوسط