مشروع 2025: سيف سياسي بأيدي ترمب في حال فوزه بالانتخابات

لم يأخذ العديد من الجمهوريين والديمقراطيين على محمل الجد محاولات الرئيس السابق دونالد ترمب الابتعاد عن “مشروع 2025″، الذي وضعته مؤسسة “هيريتدج” لتعزيز سيطرة المحافظين على مؤسسات الحكومة الأمريكية، في حال فوزه بالانتخابات القادمة في نوفمبر.

رغم تأكيد ترمب المتكرر عبر منصته “تروث سوشيال” أنه ليس له أي علم بمؤلفي المشروع، وهو خطة مكونة من 900 صفحة، إلا أن الوثيقة المعنونة “تفويض القيادة… الوعد المحافظ” تُظهر بوضوح أسماء المشاركين في إعدادها، منهم ستة وزراء سابقين في إدارته وأفراد من فريقه الرئاسي.

كشفت تحقيقات صحافية أن أكثر من 140 شخصاً عملوا في إدارة ترمب شاركوا في صياغة “مشروع 2025” تحت إشراف بول دانس، الذي كان رئيساً لمكتب إدارة الموظفين في عهده. تبرز الوثيقة أسماء شخصيات بارزة مثل راسل فوغت، مارك ميدوز، ستيفن ميلر، جاي سيكولو، إضافة إلى مهندسي المحاولة الفاشلة لقلب نتائج انتخابات 2020، كليتا ميتشل وجون إيستمان. شارك أيضاً في المشروع أفراد عينهم ترمب في مناصب مستقلة، مثل مفوض الاتصالات الفيدرالية بريندان كار.

إقرأ أيضا

يثير المشروع مخاوف من أن ترمب، إذا انتُخب، سيستفيد من دروس ولايته الأولى ليعزز أجندته بشكل أكثر فعالية، مما قد يجعله يتجنب الأخطاء السابقة ويواجه التحديات القانونية بشكل أقوى.

ورغم محاولات ترمب الابتعاد عن المشروع، اعتبرت المستشارة السابقة لدى البيت الأبيض، أوليفيا تروي، أن هذه المحاولات تهدف إلى تجنب تداعيات سياساته المثيرة للجدل على حملته الانتخابية. وأكدت أنه لا يمكن الوثوق بإنكار ترمب علاقته بالمشروع، مشيرة إلى أن الكثيرين من المشاركين فيه خدموا في إدارته.

يتضمن “مشروع 2025” مقترحات مثيرة للجدل، مثل إقالة آلاف الموظفين الحكوميين واستبدالهم بأنصار لترمب، وإلغاء وزارة التعليم، وتعزيز سيطرة الرئيس على وزارة العدل، وتوسيع سلطاته، وخفض الضرائب بشكل كبير، وحظر حبوب الإجهاض.

حاول السيناتور الجمهوري ماركو روبيو دعم جهود ترمب للنأي بنفسه عن المشروع، قائلاً إن مراكز الأبحاث غالباً ما تقدم اقتراحات للحكومات المقبلة. مؤسسة “هيريتدج” نفسها كانت قد أصدرت خططاً مشابهة لإدارة ريغان في عام 1981، وادعت لاحقاً أن إدارة ترمب تبنت نحو ثلثي مقترحاتها.

يركز “مشروع 2025” على أربعة أهداف رئيسية، تشمل استعادة دور الأسرة، تفكيك الدولة الإدارية، حماية سيادة الأمة وحدودها، وتأمين الحقوق الفردية الممنوحة من الله.

من بين المقترحات الرئيسية في المشروع، إخضاع البيروقراطية الفيدرالية للسيطرة الرئاسية المباشرة، وإلغاء حماية الوظائف للموظفين الحكوميين، وإجراء إصلاحات جذرية في الوكالات الفيدرالية مثل مكتب التحقيقات الفيدرالي ووزارة التعليم.

كما يقترح المشروع تعزيز الجدار الحدودي بين الولايات المتحدة والمكسيك، وزيادة الرسوم على المهاجرين، وخفض التمويل الفيدرالي للطاقة المتجددة، وإعادة النظر في السياسات الجمركية.

أما فيما يتعلق بالإجهاض، يقترح المشروع سحب حبوب الإجهاض من السوق وتعزيز القوانين الحالية لمنع إرسال الدواء عبر البريد، مع الحفاظ على تعريف الزواج والأسرة وفقاً للكتاب المقدس.

المصدر : صحيفة الشرق الأوسط