رشح الرئيس الأميركي المنتخب، دونالد ترامب، كاش باتيل، المستشار السابق في إدارته، لتولي قيادة مكتب التحقيقات الفيدرالي (إف بي آي). باتيل البالغ من العمر 44 عاماً هو ابن لمهاجرين من الهند، وسبق له شغل عدة مناصب بارزة في إدارة ترامب الأولى (2017-2021)، بما في ذلك عمله في وزارة الدفاع (البنتاغون) ومستشاراً في مجلس الأمن القومي.
حليف موالٍ لترامب
يعد باتيل من أبرز الحلفاء المخلصين لترامب، ويؤمن بشكل قوي بنظرية “الدولة العميقة”، وهو مصطلح يستخدمه ترامب للإشارة إلى البيروقراطية الحكومية. في هذا السياق، ألف باتيل كتاباً عن هذه النظرية، وكان من بين المجموعات القليلة التي دعمت ترامب في محاكمته الجنائية الأخيرة في نيويورك، معتبراً أن ترامب كان ضحية لما وصفه بـ”سيرك غير دستوري”.
إقرأ أيضا
دوره بعد مغادرة ترامب للمنصب
بعد انتهاء فترة ترامب الرئاسية في 2021، عين باتيل من قبل ترامب لمراجعة سجلاته الرئاسية. وكان واحداً من المسؤولين القلائل في الإدارة السابقة الذين ادعوا -دون تقديم دليل- أن ترامب رفع السرية عن جميع السجلات، وفقاً لوكالة “رويترز”. كما تم استدعاؤه لاحقاً للمثول أمام هيئة محلفين في قضايا تتعلق بالتحقيقات في الأحداث التي سبقت هجوم 6 يناير على مبنى “الكابيتول” الأميركي.
انتقاداته لمكتب التحقيقات الفيدرالي
لطالما انتقد باتيل مكتب التحقيقات الفيدرالي، داعياً إلى إعادة هيكلة شاملة لمهامه. في إحدى المقابلات، قال إنه سيفصل أنشطة جمع المعلومات الاستخباراتية عن بقية أعمال المكتب، وأكد أنه سيغلق مقره في واشنطن ويعيد افتتاحه كمتحف لتمثيل “الدولة العميقة”. وأضاف أنه سيرسل الموظفين البالغ عددهم 7 آلاف إلى مختلف أنحاء أميركا لملاحقة المجرمين.
ملاحقة وسائل الإعلام والمتآمرين
في تصريحات مثيرة للجدل، قال باتيل إنه سيتابع “المتآمرين” ليس فقط في الحكومة، بل في وسائل الإعلام أيضاً، مشيراً إلى حملة ترامب الرئاسية 2020، ومتهماً بعض وسائل الإعلام بالتواطؤ في تزوير الانتخابات.
مواقف من تحقيقات روسيا
كان باتيل من أبرز المنتقدين لتحقيقات “إف بي آي” حول العلاقة بين روسيا وحملة ترامب الانتخابية في 2016. وعمل مع ديفين نونيس على تقرير يسلط الضوء على الأخطاء التي ارتكبتها وزارة العدل في مراقبة مستشارين في حملة ترامب.
مكافآت مالية مرتبطة بترامب
بحسب السجلات المالية، حصل باتيل على مئات الآلاف من الدولارات سنوياً من استشارات مع كيانات مرتبطة بترامب، بما في ذلك لجنة العمل السياسي والشركة المالكة لمنصة “تروث سوشيال”.
المصدر : صحيفة الشرق الأوسط
