مواجهة قضائية جديدة بين فريق الادعاء ودفاع ترمب بعد توقف طويل

بعد انقطاع دام لأكثر من عشرة أشهر، يعود فريق الادعاء والدفاع عن الرئيس السابق دونالد ترمب إلى المحكمة، اليوم الخميس، في القضية الفيدرالية التي تتهمه بمحاولة قلب نتائج الانتخابات الرئاسية لعام 2020.

تترأس القاضية الفيدرالية تانيا تشوتكان هذه الجلسة، وهي الأولى منذ أن تم إعادة القضية إلى المحكمة الابتدائية في أغسطس (آب) بعد قرار المحكمة العليا الصادر في يوليو (تموز)، الذي منح حصانة جنائية واسعة لرئيس الولايات المتحدة. هذا القرار غير المسبوق قد يلقي بظلاله على مسار المحاكمة المرتقبة في مارس (آذار) 2024، والتي تبدو غير مرجحة قبل الانتخابات الرئاسية المقبلة في نوفمبر (تشرين الثاني).

إقرأ أيضا

الرئيس السابق ترمب، الذي رفض حضور الجلسة، وجّه تعليمات لمحاميه بتأكيد براءته رسمياً في جلسة اليوم. في نهاية أغسطس، قام المدعي الخاص جاك سميث بنشر نسخة معدلة من نص الاتهام، لتتماشى مع قرار المحكمة العليا، مع الحفاظ على نفس التهم الموجهة ضد ترمب.

لا تزال التهم تتضمن “التآمر ضد المؤسسات الأمريكية” و”إضعاف حق التصويت”، نتيجة لضغوط ترمب على مسؤولي ولاية محورية لإلغاء نتائج الانتخابات التي فاز بها الديمقراطي جو بايدن. وفي مقابلة حديثة، أكد ترمب أنه “يحق له” السعي لقلب نتائج الانتخابات.

تأثير الحصانة: من المتوقع أن تركز المناقشات بين الفريقين على الأدلة والشهود المحتملين. الدفاع اقترح جدولاً زمنياً يمتد إلى ما بعد الانتخابات الرئاسية وحتى يناير (كانون الثاني) 2025، بينما ترك المدعي الخاص الأمر للقاضية لاتخاذ قرار بشأن الجدول.

قضية الحصانة الجنائية التي يدّعيها ترمب ستكون موضوعاً رئيسياً في الجلسة، حيث يسعى جاك سميث لإثبات أن الأفعال التي يُحاكم بسببها تخرج عن نطاق مهامه الرئاسية، وبالتالي لا تغطيها الحصانة. في المقابل، يطالب محامو ترمب بمراجعة طلبات الإلغاء التي قدموها قبل النظر في مسألة الحصانة، مشددين على أن هذه العملية ستستغرق وقتاً وجهوداً كبيرة.

ترى المحكمة العليا بأغلبية ستة أصوات مقابل ثلاثة أن الرئيس قد يستحق “افتراض الحصانة” عن أفعاله غير الرسمية، وقد تمت إعادة القضية إلى المحكمة الابتدائية لتحديد الأفعال التي تندرج ضمن هذه الحصانة.

المصدر : صحيفة الشرق الأوسط