لماذا تشعر إسرائيل بالقلق من مذكرات اعتقال المحكمة الجنائية الدولية؟

أثارت الخطوات المتقدمة للمحكمة الجنائية الدولية نحو إصدار أوامر اعتقال ضد عدد من القادة الإسرائيليين بشأن حرب غزة حالة من الغضب والقلق داخل إسرائيل، مما يطرح تساؤلات حول تأثير هذا القرار على تل أبيب.

وذكرت القناة 13 الإسرائيلية أن مسؤولين إسرائيليين رفيعين عبروا عن استيائهم من قرار المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، ووصفوه بأنه “مشين ومنافق”. وأوضحوا أن الاتهامات الموجهة لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يوآف غالانت تتعلق بـ “استهداف المدنيين بشكل متعمد خلال الحرب، والتسبب في الإبادة واستخدام التجويع كسلاح”.

وفي سياق متصل، نقلت القناة عن مصدر مقرب من نتنياهو قوله إن “إصدار مذكرات الاعتقال سيكون وصمة عار على المستوى العالمي”، مشيراً إلى أن خبراء قانونيين من وزارتي العدل والخارجية اجتمعوا لمناقشة نية المحكمة الجنائية الدولية إصدار هذه الأوامر.

إقرأ أيضا

وتجدر الإشارة إلى أن المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي بهولندا يمكنها إصدار مذكرات اعتقال على الفور. ووفقاً للقناة، يتقدم المدعي العام بطلب لإصدار هذه المذكرات كجزء من التحقيق الذي يجريه، وعادة ما تميل المحكمة إلى الموافقة على مثل هذه الطلبات.

عواقب مذكرات الاعتقال الدولية

تُلزم مذكرات الاعتقال الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية جميع الدول الـ123 الموقعة على اتفاقية روما باعتقال الشخص المستهدف عند وصوله إلى أراضيها. ومن بين هذه الدول: بريطانيا، فرنسا، إسبانيا، هولندا، ألمانيا، إيطاليا، وكندا.

صلاحية المحكمة في محاكمة شخصيات إسرائيلية

رغم أن إسرائيل لم تصدق بعد على اتفاقية روما، إلا أن القانون الدولي يسمح برفع دعاوى ضد أفراد إسرائيليين في المحكمة الجنائية الدولية. وعلى سبيل المثال، لم تعترف روسيا بسلطة المحكمة، ولكن صدرت أوامر اعتقال دولية ضد رئيسها فلاديمير بوتين ومسؤولين آخرين بعد اندلاع الحرب في أوكرانيا.

القلق الرئيسي في إسرائيل

ونقل موقع “إسرائيل اليوم” عن آلان بيكر، المستشار القانوني السابق لوزارة الخارجية الإسرائيلية ومدير معهد الدبلوماسية القانونية في مركز القدس للشؤون العامة، قوله: “مذكرات الاعتقال تعني أنه يجوز لأي دولة عضو في المحكمة الجنائية الدولية اعتقال نتنياهو أو غالانت إذا زاروا تلك الدول”.

وأشار بيكر إلى أن الولايات المتحدة وروسيا والصين وإسرائيل ليست أعضاء في المحكمة، لكن معظم الدول الأوروبية هي أعضاء، مما يعني أن المسؤولين الإسرائيليين قد يواجهون خطر الاعتقال إذا زاروا هذه الدول. وأكد بيكر أن “احتمال رفض المحكمة طلب المدعي العام بإصدار مذكرات الاعتقال ضئيل”.

وأضاف بيكر أن هذا التطور يعتبر مقلقاً، لكنه يجد صعوبة في تصديق أن دولاً مثل بريطانيا وفرنسا وألمانيا ستنفذ أوامر اعتقال ضد رئيس الوزراء ووزير الدفاع الإسرائيلي، مشيراً إلى أن مذكرات اعتقال صدرت بالفعل ضد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ولم تمنعه من مواصلة أعماله الروتينية.

المصدر : وكالات + مواقع الكترونية