دونالد ترامب يسعى لإلغاء إدانته في قضية نيويورك

طلب الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، من القاضي خوان ميرشان إلغاء إدانته في قضية “أموال الصمت” التي أدت إلى محاكمته في نيويورك. اعتمد محاموه في طلبهم على قرار المحكمة العليا الأخير بشأن الحصانة الرئاسية، حيث جادلوا بأن الأدلة المستخدمة ضده تتعلق بأفعاله كرئيس، ولا ينبغي قبولها بموجب هذا الحكم.

في وثيقة من 55 صفحة، أشار فريق الدفاع إلى أن حكم هيئة المحلفين يجب إلغاؤه لأن المدعي العام في مانهاتن، ألفين براغ، استخدم أدلة تتعلق بتصرفات دونالد ترامب خلال فترة رئاسته، وهو ما اعتبروه انتهاكاً لمبدأ الحصانة الرئاسية.

إقرأ أيضا

كتب محامو دونالد ترامب للقاضي ميرشان أنه من الضروري الدفاع عن مبدأ الحصانة الرئاسية وحماية المصالح المرتبطة به، مما يتطلب إلغاء حكم هيئة المحلفين وإلغاء القرار الاتهامي. وأوضحوا أن المدعي العام براغ انتهك هذا المبدأ من خلال استخدام أدلة تتعلق بأفعال ترامب الرسمية في 2017 و2018، مما أثر سلباً على نزاهة المحاكمة.

أشاروا أيضاً إلى أن الشهادات التي قدمتها مسؤولتان سابقتان في البيت الأبيض، هوب هيكس ومادلين ويسترهوت، كانت غير دستورية، لأنها تتعلق بأفعال رسمية مشمولة بالحصانة الرئاسية. وأكدوا أن استخدام ترامب لحسابه على تويتر كان جزءاً من عمله الرسمي كرئيس، وأنه لا ينبغي استخدام هذه الأدلة ضده.

في أعقاب حكم المحكمة العليا، قدم محامو دونالد ترامب التماساً للقاضي ميرشان لإلغاء الحكم، مؤكدين أن حجة ترامب قائمة على أسس قانونية صلبة. بينما اعتبر فريق المدعي العام في مانهاتن أن هذه الحجة لا أساس لها، ولكنه لم يعارض تأجيل الحكم.

أرجأ القاضي ميرشان النطق بالعقوبة على ترامب لإتاحة الفرصة له لتقديم طلب إلغاء الحكم، ومن المتوقع أن يتخذ القرار في سبتمبر المقبل.

جاء ذلك بعد إدانة ترامب في مايو الماضي بـ34 تهمة تتعلق بتزوير سجلات تجارية ودفع أموال بشكل غير قانوني لإخفاء علاقة مزعومة مع الممثلة الإباحية ستورمي دانيالز خلال انتخابات 2016، ليصبح أول رئيس أمريكي سابق يدان بجناية. وقد أدى حكم المحكمة العليا بشأن الحصانة الرئاسية إلى تأجيل النطق بالعقوبة.

المصدر : صحيفة الشرق الأوسط