جو بايدن يطرح خططًا جذرية لإصلاح المحكمة العليا الأمريكية

أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن، يوم الاثنين، عن خطط شاملة لإصلاح المحكمة العليا، التي يهيمن عليها المحافظون، في خطوة جريئة تهدف إلى إحداث تغيير طويل الأمد. يسعى بايدن لتنفيذ هذه الإصلاحات خلال الأشهر الستة الأخيرة من ولايته في البيت الأبيض، وفقًا لما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية.

يحاول جو بايدن، البالغ من العمر 81 عامًا، إدخال تعديل دستوري لإلغاء قرار المحكمة العليا الأخير، الذي منح الرئيس السابق دونالد ترامب حصانة واسعة من الملاحقة القضائية. سيعرض بايدن خططه خلال خطاب في أوستن، تكساس.

يريد جو بايدن أيضًا تحديد مدة ولاية قضاة المحكمة العليا، الذين يتم تعيينهم مدى الحياة، عقب قرارات مثيرة للجدل مثل إلغاء الحق الفدرالي في الإجهاض في عام 2022، الذي ألغى حكم “رو ضد ويد” التاريخي وترك لكل ولاية تحديد حقوق الإجهاض. بالإضافة إلى ذلك، يدعو بايدن إلى اعتماد ميثاق أخلاقي ملزم لأعضاء المحكمة، بعد سلسلة من الفضائح التي طالتهم.

إقرأ أيضا

كتب جو بايدن في مقال رأي نُشر يوم الاثنين: “تأسست هذه الأمة على مبدأ بسيط ولكنه عميق: لا أحد فوق القانون، لا رئيس الولايات المتحدة، ولا قاضي المحكمة العليا. ما يحدث الآن غير طبيعي ويقوض ثقة الجمهور في قرارات المحكمة”. وأضاف: “نحن أمام فجوة كبيرة”.

أعلن البيت الأبيض أن جو بايدن ونائبته كامالا هاريس، المرشحة الديمقراطية المحتملة للانتخابات الرئاسية المقبلة، “يتطلعون إلى العمل مع الكونغرس على هذه المشاريع”، لكنهم يدركون أن تحقيق اختراق في الكونغرس المنقسم بشدة سيكون صعبًا.

تعكس خطط بايدن شعوره بالإحباط المتزايد من المحكمة العليا، التي يهيمن عليها القضاة الذين عينهم ترامب. في السابق، رفض بايدن الدعوات لإصلاح المحكمة أو مراجعة وضعها، ولكن يبدو أن التحديات المتزايدة أدت إلى تغيير موقفه.

تضم المحكمة العليا حاليًا 9 قضاة يعينون مدى الحياة، لكن بايدن يسعى لتحديد مدة ولايتهم بـ 18 عامًا وتعيين قضاة جدد كل عامين، لتقليل تأثير رئاسة واحدة على الأجيال القادمة.

في العام الحالي، قلصت المحكمة من صلاحيات الوكالات الفدرالية، وأصدرت حكمًا في الأول من يوليو بأن ترامب يتمتع بنوع من الحصانة الجنائية كرئيس سابق، وهو قرار يستخدمه ترامب في الطعن على إدانته الجنائية.

يسعى بايدن أيضًا لاعتماد مدونة أخلاقيات ملزمة وقابلة للتنفيذ، على غرار تلك التي تنطبق على القضاة الفدراليين.

تضم المحكمة العليا 6 قضاة محافظين من أصل 9، ومن بينهم 3 عينهم ترامب. تعرض بعض هؤلاء القضاة لاتهامات بالتورط في فضائح أخلاقية، بما في ذلك القاضي كلارنس توماس الذي اعترف مؤخرًا بأن مانحًا جمهوريًا دفع له تكاليف عطلتين فاخرتين في عام 2019. رفض توماس، البالغ من العمر 76 عامًا، التنحي عن قضايا متعلقة بانتخابات 2020 الرئاسية، رغم تورط زوجته في جهود عرقلة فوز بايدن.

أشار أستاذ القانون بجامعة إلينوي في شيكاغو، ستيفن شوين، إلى أن فرص بايدن في تمرير هذه الإصلاحات تكاد تكون معدومة، لكنه يرى أن بايدن ربما يسعى إلى رفع مستوى الوعي لدى الجمهور وتقديم المحكمة العليا كقضية انتخابية.

المصدر : صحيفة الشرق الأوسط