بعد فوزه في انتخابات 5 نوفمبر، يبدو أن دونالد ترمب سيتمكن من تجاوز مشكلاته القانونية بفضل طلب الادعاء إسقاط دعوى التلاعب بنتائج انتخابات 2020. القاضية تانيا تشوتكان وافقت على الطلب، مستندة إلى سياسة وزارة العدل التي تمنع ملاحقة رئيس يمارس مهامه.
جاك سميث، المدعي الخاص، أوضح أن هذه السياسة تعود إلى فضيحة ووترغيت عام 1973، وتعتبر الحصانة الرئاسية مؤقتة تنتهي بمغادرة الرئيس منصبه. مع ذلك، تركت المحكمة الباب مفتوحًا لإعادة النظر في القضية بعد انتهاء ولاية ترمب.
بالإضافة لذلك، القضية المتعلقة بوثائق سرية في فلوريدا تواجه المصير ذاته، حيث أكد سميث أن الحصانة تعيق الملاحقة حاليًا. وفي تطور آخر، أصدرت المحكمة العليا حكمًا يمنح حصانة مطلقة للرؤساء السابقين عن أفعالهم الرسمية.
إقرأ أيضا
لكن ترمب قد يواجه عقبة أخيرة في نيويورك قبل تنصيبه، حيث ينتظر النطق بالحكم في قضية التلاعب بسجلات تجارية لإخفاء مدفوعات خلال حملته الانتخابية عام 2016، مع استمرار جهوده القانونية لتأجيل المحاكمة.
المصدر : صحيفة الشرق الأوسط
