لماذا تمنح فرنسا نتنياهو وغالانت حصانة من الملاحقة القانونية؟
كشفت فرنسا أخيراً عن موقفها تجاه مذكرة المحكمة الجنائية الدولية التي تطالب باعتقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت بتهم جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
بعد أسبوع من التردد، أصدرت الخارجية الفرنسية بياناً غامضاً بررت فيه رفضها التعاون مع المحكمة بضرورة احترام “حصانات الدول غير الأطراف” وفق القانون الدولي. البيان أضاف أن فرنسا، انطلاقاً من “العلاقات التاريخية مع إسرائيل”، ستواصل العمل مع نتنياهو والسلطات الإسرائيلية لتحقيق الاستقرار في المنطقة.
هذا الموقف أثار تساؤلات عديدة حول دوافع باريس، خصوصاً أنها كانت من أبرز داعمي إنشاء المحكمة. فكيف تبرر هذا التناقض، وهي التي طالبت باعتقال قادة آخرين كفلاديمير بوتين؟ وهل كان هذا القرار نتيجة ضغوط إسرائيلية أو أمريكية؟
إقرأ أيضا
مصادر فرنسية أشارت إلى أن الإليزيه اتخذ قراره تحت ضغط اليمين الفرنسي والمجموعات الموالية لإسرائيل، إلى جانب رغبة ماكرون في تحسين العلاقات مع نتنياهو لتجنب قطيعة قد تقلل من نفوذ فرنسا في ملفات الشرق الأوسط، مثل لبنان.
إلا أن هذا التوجه يضع مصداقية فرنسا الدولية على المحك، ويظهر ازدواجية معاييرها في تطبيق القانون الدولي، ما يثير جدلاً واسعاً حول مدى التزامها بمبادئ العدالة العالمية.
المصدر : صحيفة الشرق الأوسط
