أحكام بالسجن لمسؤولين تونسيين بقضايا فساد واستغلال نفوذ

أصدرت الدائرة الجنائية المتخصصة في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية في تونس العاصمة، الجمعة، حكماً بالسجن ثلاث سنوات على رياض المؤخر، وزير البيئة الأسبق، في قضية تتعلق بعقد صفقة عمومية لشراء سيارات إدارية لصالح الوزارة، وفق ما ذكرته مصادر محلية ووكالة الأنباء الرسمية.

كما تم الحكم بسجن إطار في الحماية المدنية، يعمل تحت إشراف وزارة البيئة، لمدة عامين في نفس القضية.

وفي قضية منفصلة، قضت نفس الدائرة، الخميس، بسجن مسؤول أمني لمدة أربع سنوات، وأربعة مسؤولين أمنيين آخرين لثلاث سنوات لكل منهم، بتهم تتعلق بتكوين شبكة للاعتداء على الأملاك، واستغلال النفوذ لتحقيق مكاسب شخصية، والإضرار بالإدارة، بالإضافة إلى تزوير وثائق رسمية واستخدامها لتحقيق منافع غير قانونية.

إقرأ أيضا

وأظهرت التحقيقات تورط هؤلاء المسؤولين في الاستيلاء على أموال من خلال توزيع وظائف ليلية وهمية على العاملين بالإدارة، ثم تحويل تلك الأموال لحساباتهم الشخصية.

القضية التي تولى القطب القضائي المالي التحقيق فيها انتهت بإصدار أحكام بالسجن، مع إبقاء المتهمين بحالة سراح حتى صدور الحكم النهائي.

المصدر : صحيفة الشرق الأوسط