لطالما ارتبط البيت الأبيض، رمز السلطة السياسية في الولايات المتحدة، بالقرارات المثيرة للجدل، لا سيما تلك التي تحمل طابعاً عائلياً. في الأيام الأخيرة من فترة حكمه، أصدر الرئيس الأميركي جو بايدن عفواً شاملاً عن نجله هنتر، المدان بعدة قضايا جنائية. هذا القرار لم يمر مرور الكرام، بل أثار موجة من الانتقادات والجدل، حتى داخل صفوف الحزب الديمقراطي، الذي كان بايدن أحد أعمدته.
المفارقة تكمن في أن بايدن نفسه، قبل انتخابه، انتقد خصمه الجمهوري دونالد ترمب لتعيين أفراد من عائلته في مناصب حكومية بارزة، مما فتح الباب واسعاً للتساؤل عن ازدواجية المعايير في الساحة السياسية الأميركية.
في المقابل، لم يكن ترمب بعيداً عن هذه الديناميكية العائلية، فقد شهدت فترته الرئاسية تعيينات مثيرة للجدل مثل اختيار مسعد بولس، زوج ابنته تيفاني، مستشاراً للشؤون العربية والشرق الأوسط. قرارات مشابهة، وإن كانت قانونية، أثارت جدلاً حول مدى تأثير العلاقات العائلية في صناعة القرار السياسي داخل البيت الأبيض.
إقرأ أيضا
ازدواجية المعايير والانتقادات
بالعودة إلى قرار بايدن، وصفه بعض المحللين بأنه خطوة مثيرة للاستغراب. على الرغم من تعهد بايدن سابقاً بعدم استخدام سلطته في العفو لأسباب شخصية، جاء القرار ليغير هذه المعادلة بشكل مفاجئ. وأكد محللون أن مثل هذا القرار قد يدعم اتهامات الجمهوريين بأن الديمقراطيين لا يلتزمون بمبادئ الحياد القضائي.
أما على الجانب الآخر، فقرارات ترمب العائلية أثارت جدلاً من نوع آخر. في حين أشار المدافعون عنه إلى أن هذه التعيينات لم تخالف القانون، رأى معارضون أنها تعزز مفهوم الولاء الشخصي على حساب الكفاءة.
تشابك السياسة بالعائلة
يثير هذا الجدل تساؤلات أكبر حول مدى تأثير العلاقات العائلية على السلطة السياسية في الولايات المتحدة. وعلى الرغم من وجود قوانين تمنع المحسوبية العائلية في بعض الحالات، فإن الرؤساء يتمتعون بصلاحيات واسعة تتيح لهم تجاوز هذه القيود.
في نهاية المطاف، يظل هذا الموضوع محور نقاش دائم في الولايات المتحدة، حيث يصطدم مبدأ المساواة أمام القانون بواقع سياسي معقد، تتشابك فيه المصالح الشخصية مع القرارات السيادية.
المصدر : صحيفة الشرق الأوسط
