أصدرت محكمة استئناف أميركية قراراً يوم الجمعة يرفض طلباً طارئاً تقدمت به شركة “تيك توك” ومالكتها الصينية “بايت دانس”، لإيقاف قانون جديد يجبرهما على سحب التطبيق من السوق الأميركي بحلول 19 يناير، أو مواجهة الحظر الكامل.
تقدمت الشركتان بطلب عاجل لمحكمة استئناف في نورث كارولاينا للحصول على وقت إضافي لرفع القضية إلى المحكمة العليا الأميركية، إلا أن المحكمة رفضت الطلب، مما يعجل بضرورة توجه “تيك توك” مباشرة إلى المحكمة العليا لمحاولة إلغاء القانون.
وحذرت الشركتان من أن القانون سيؤدي إلى تعطيل خدمة يستخدمها شهرياً أكثر من 170 مليون شخص في الولايات المتحدة، معتبرتين أن الإجراء يحدّ من حرية التعبير.
إقرأ أيضا
بررت المحكمة قرارها بأن القانون سبق أن أقره الكونغرس، وأن الشركتين لم تقدما سابقة قضائية مماثلة أوقفت فيها المحكمة قانوناً خلال انتظار البت فيه أمام المحكمة العليا.
وأكد متحدث باسم “تيك توك” أن الشركة تعتزم تقديم طلبها للمحكمة العليا، مستندة إلى “تاريخها الطويل في حماية حرية التعبير”، وفقاً لوكالة “رويترز”.
وبحسب القانون، فإن “بايت دانس” ملزمة ببيع حصتها في التطبيق قبل الموعد النهائي لتجنب الحظر. كما يمنح القانون الحكومة الأميركية صلاحيات لحظر تطبيقات أخرى مملوكة لأجانب، إذا كانت تشكل تهديداً للأمن القومي.
من جانبها، تقول وزارة العدل الأميركية إن استمرار ارتباط التطبيق بالصين يمثل “خطراً دائماً” على الأمن القومي، بينما تنفي “تيك توك” تلك الادعاءات، مشيرة إلى أن بيانات المستخدمين الأميركيين تُخزن في خوادم داخل الولايات المتحدة وتحت إدارة “أوراكل”.
ويبقى مصير التطبيق في يد الرئيس الأميركي جو بايدن، الذي يمكنه منح تمديد لمدة 90 يوماً، قبل أن تنتقل القضية إلى الرئيس المنتخب دونالد ترمب، الذي سبق أن حاول حظر “تيك توك” في عام 2020 دون نجاح.
في سياق متصل، دعا رئيس لجنة بمجلس النواب المعنية بالشؤون الصينية شركتي “غوغل” و”أبل” إلى الاستعداد لإزالة التطبيق من متاجرهما الإلكترونية في الموعد المحدد.
المصدر : صحيفة الشرق الأوسط
