رفع فريق الدفاع عن الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب دعوى قانونية جديدة بهدف إسقاط إدانته في قضية “أموال الصمت” بنيويورك، حيث اعتبروا أن المحاكمة شابتها مزاعم عن سوء تصرف من قبل المحلفين. وتثير هذه القضية جدلاً واسعاً لأنها قد تجعل ترمب أول رئيس أميركي مدان يتولى رئاسة البلاد.
من جهة أخرى، وصف المدعون العامون هذه الادعاءات بأنها “غير مدعومة أو موثقة”، مشيرين إلى أنها محاولة للتشكيك في مصداقية القضية التي تعود إلى علاقة مزعومة مع الممثلة الإباحية ستورمي دانيالز، واتهام ترمب بارتكاب 34 جريمة تزوير وثائق لإخفاء دفع أموال مقابل صمتها.
في رسالة بتاريخ 3 ديسمبر (كانون الأول)، أرسل محامو ترمب للقاضي خوان ميرشان في مانهاتن أدلة وصفوها بأنها تثبت وقوع تجاوزات من هيئة المحلفين أثناء المحاكمة، لكن التفاصيل ظلت سرية بأمر المحكمة. وقد رد مكتب المدعي العام برسائل جزئية بتاريخ 5 و9 ديسمبر.
إقرأ أيضا
دوافع سياسية:
اتهم ستيفن تشيونغ، المتحدث باسم ترمب، القضية بأنها متأثرة بـ”تحيزات سياسية”، مشيراً إلى أن القاضي والمدعي العام فشلا في التعامل مع الموضوع بحيادية. وطالب بإلغاء القضية فوراً، معتبراً أن مزيداً من الحقائق قد تظهر لدعم هذه المزاعم.
ردود متبادلة:
في المقابل، رفض المدعون العامون الدعوى الجديدة، مشيرين إلى أن فريق ترمب يحاول إثارة الشكوك عبر رسائل للقاضي بدل طلب جلسات استماع رسمية. وبرر الدفاع هذا التوجه بتجنب إجراءات وصفوها بأنها ستؤدي إلى تأخيرات طويلة وتتداخل مع تولي ترمب مهامه الرئاسية الشهر المقبل.
موقف القاضي:
القاضي ميرشان دافع عن قراره بإبقاء تفاصيل القضية سرية حفاظاً على نزاهة المحاكمة وسلامة المحلفين. وفي رسالته، شدد على ضرورة التحقيق بمزاعم سوء السلوك، لكنه أكد عدم إمكانية البت فيها بناءً على ادعاءات غير مدعومة.
جهود مستمرة لإسقاط القضية:
يحاول ترمب منذ إدانته في مايو (أيار) الماضي إسقاط التهم. وقد رفض القاضي ميرشان مؤخراً طلباً لإبطال القضية بناءً على الحصانة الرئاسية، مؤكداً أن الحماية الممنوحة من المحكمة العليا لا تنطبق على هذه القضية.
سيناريوهات مقترحة:
اقترح المدعون عدة بدائل، منها تعليق القضية حتى انتهاء ولاية ترمب عام 2029 أو ضمان عدم سجنه في المستقبل. لكن الدفاع رفض هذه الخيارات واعتبرها غير دستورية.
ترمب والإعلام:
في سياق منفصل، رفع ترمب دعوى قضائية ضد صحيفة وشركة استطلاعات رأي بسبب نشر توقعات انتخابية وصفها بأنها غير صحيحة ومضللة، معتبراً ذلك تدخلاً في الانتخابات. وتأتي هذه الخطوة بعد تسوية قضائية حصل فيها على 15 مليون دولار من شبكة “إيه بي سي” في قضية تشهير.
المصدر : صحيفة الشرق الأوسط
