أعلنت وزارة الداخلية السورية يوم الخميس، عن اعتقال شخص يُشتبه في تورطه بارتكاب جرائم بحق المدنيين، في تطور قد يعكس تغيرًا في سياسة السلطة الحالية تجاه ملفات العدالة والمحاسبة.
وذكرت الوزارة عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، أن “مديرية أمن اللاذقية نفذت كمينًا محكمًا أسفر عن إلقاء القبض على المدعو عروة سليمان، أحد أبرز المشاركين في العمليات العسكرية على مناطق المعارضة المسلحة في الشمال السوري خلال عام 2019″.
🔗 المصدر: الصفحة الرسمية لوزارة الداخلية السورية
وأوضحت الوزارة أن سليمان “ارتكب جرائم قتل بحق المدنيين، وشارك في الهجوم على نقاط للجيش وقوات الأمن في مارس الماضي”. وتمت إحالته إلى النيابة العامة لاستكمال التحقيقات، تمهيدًا لمحاسبته قانونيًا.
إقرأ أيضا
الخلفية والسياق
يُعد هذا الاعتقال جزءًا من حملات أمنية موسعة تشنها السلطات السورية الجديدة، والتي تقول إنها تستهدف رموز النظام السابق المتورطين في ارتكاب جرائم حرب أو انتهاكات لحقوق الإنسان خلال النزاع المستمر منذ عام 2011.
ويثير هذا الإجراء تساؤلات حول مدى جدية السلطات في محاسبة المسؤولين السابقين، أو ما إذا كان الاعتقال خطوة سياسية تهدف إلى تبييض سجل النظام أمام المجتمع الدولي، خصوصًا في ظل دعوات متزايدة لتطبيق العدالة الانتقالية.
التحليل: هل هي بداية العدالة في سوريا أم تصفية حسابات؟
رغم أن هذا التطور قد يُنظر إليه بإيجابية من قبل بعض الأطراف الحقوقية، إلا أن مراقبين يعتبرون أن غياب سلطة قضائية مستقلة في سوريا يحد من مصداقية هذه الإجراءات. وتبقى المحاكمات العلنية الشفافة والمستندة إلى القانون الدولي أحد أهم مطالب المنظمات الإنسانية.
🔗 للاطلاع على تقارير موثقة عن جرائم الحرب في سوريا، يمكنك مراجعة:
خاتمة
في حين أن هذا الحدث قد يكون مؤشرًا أوليًا على تغير في مسار المحاسبة داخل سوريا، إلا أن المجتمع الدولي لا يزال يطالب بتفعيل دور المحاكم الدولية، مثل محكمة الجنايات الدولية، لضمان محاسبة عادلة وموثوقة لمرتكبي الجرائم ضد الإنسانية.
