يأمل مشرعون جمهوريون في الكونغرس الأميركي أن يقود تململ الرئيس السابق دونالد ترمب من سياسات نظيره الروسي فلاديمير بوتين إلى دعم عقوبات جديدة وقاسية ضد موسكو، وسط تعثر الجهود الدبلوماسية لإنهاء الحرب في أوكرانيا.
ورغم تصريحات ترمب الأخيرة التي حمل فيها أوكرانيا جزءاً من مسؤولية التصعيد الروسي، فإن ضغوط الجمهوريين في مجلس الشيوخ تتصاعد لتمرير مشروع قانون ينص على فرض عقوبات اقتصادية شديدة، وذلك عقب هجمات روسية مكثفة على الأراضي الأوكرانية، جاءت رداً على عملية أوكرانية استهدفت قواعد جوية داخل روسيا.
لكن موقف ترمب، الذي بدا للبعض كنوع من التبرير لتحركات الكرملين، أربك صفوف الجمهوريين الذين يسعون لحشد الدعم لمشروع قانون أعده السيناتوران ليندسي غراهام وريتشارد بلومنثال، ويتضمن رسوماً جمركية ضخمة بنسبة 500% على الدول المستمرة في استيراد النفط والغاز الروسي.
إقرأ أيضا
ويشير بعض الخبراء إلى أن تلك العقوبات، رغم نواياها، قد تلحق الضرر بالاقتصاد الأميركي والعالمي، عبر رفع الأسعار وتعطيل سلاسل التوريد، خصوصاً إذا طالت الصين والهند، وهما من كبار مستوردي الطاقة الروسية.
من جانبها، أكدت السيناتورة جين شاهين أن التشدد مطلوب لدفع بوتين نحو طاولة التفاوض، بينما أوضح غراهام أن مجلس الشيوخ مستعد لتوسيع أدوات الضغط على الداعمين لآلة الحرب الروسية.
وفي الوقت الذي يبدي فيه الجمهوريون رغبة بجعل القانون ورقة بيد ترمب، لا تزال مواقفه غامضة. فرغم منشورات توحي بدعمه لتشريع العقوبات، إلا أنه لم يعطِ موافقته الصريحة على المشروع، بل لمح إلى أن التصعيد قد يخدمه كورقة ضغط في صفقاته المحتملة مع روسيا.
وبينما تتسع الفجوة بين الجناح الجمهوري المتشدد الداعي لمعاقبة موسكو، وترمب الذي يفضل المراوغة وموازنة العلاقات، يبدو أن المشروع قد يواجه تأجيلاً أو تعديلات، في انتظار ما ستسفر عنه التطورات على الأرض، وردود أفعال ترمب على استمرار بوتين في قصف أهداف أوكرانية، خصوصاً المدنية منها.
المصدر : صحيفة الشرق الأوسط
