في تطور جديد يشير إلى تصاعد التوترات بين الولايات المتحدة والصين، قررت الإدارة الحالية بقيادة الرئيس جو بايدن تشديد الضوابط على تصدير المواد والعناصر المستخدمة في مجالات الطاقة النووية إلى الصين.
تشديد الرقابة الأمريكية على تصدير المواد النووية: تصاعد التوترات الجيوسياسية
تأتي هذه الخطوة في إطار تصاعد الخلافات والتوترات بين البلدين، حيث تشمل هذه الخلافات اتهامات بالتجسس، وقضايا حقوق الإنسان، والسياسات الصناعية الصينية، إضافةً إلى الحظر الأمريكي على تصدير التكنولوجيا المتقدمة.
وعلى وجه التحديد، ستكون المكونات المستخدمة في محطات الطاقة النووية هي المستهدفة لهذا التشديد. حيث سيكون على المصدرين الآن أن يحصلوا على تراخيص محددة قبل تصدير مثل هذه المواد، بما في ذلك المولدات والحاويات والبرمجيات المستخدمة في هذا القطاع.
الإجراءات التنظيمية ستشمل أيضًا المواد النووية الخاصة والمواد المصدرية المتعلقة بالنشاطات النووية. يشمل ذلك مجموعة متنوعة من المواد مثل اليورانيوم والديوتيريوم، والذي يُستخدم في إنتاج التريتيوم، الذي يُعد أحد مكونات الأسلحة النووية.
وفي هذا السياق، أكدت إدارة بايدن أن هذه الخطوة تأتي في إطار الحفاظ على أمن الولايات المتحدة وتعزيز التعاون الدفاعي والأمني.
مستقبل التسلح النووي: توقعات بتعزيز قدرات الصين في ظل توترات دولية متزايدة
وعلق مسؤول أمريكي على هذه التغييرات، مشيرًا إلى أنها تأتي كجزء من السياسة العامة التي تتبناها الولايات المتحدة تجاه الصين.
من جانبه، أعرب المتحدث باسم السفارة الصينية عن التزام بلاده بالنظام الدولي ومعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، مُشيرًا إلى أن الصين تعترض على وضع المصالح الجيوسياسية فوق جهود منع انتشار الأسلحة النووية.
من الجدير بالذكر أن وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) كانت قد توقعت في وقت سابق أن يصل عدد الرؤوس النووية التي تمتلكها الصين إلى حوالي 1500 رأس بحلول عام 2035، مقارنةً بالعدد الحالي الذي يُقدر بحوالي 400، مما يعكس تعزيز قدراتها النووية في الفترة المقبلة.
تابعوا آخر أخبار فكرة عبر Google News
للانضمام إلى قناتنا في: #تليغرام – #الانستقرام – #تويتر – #تيك توك – #فيسبوك
