تأثيرات التعاون بين محمد الحلبوسي وشركة إسرائيلية على السياسة العراقية

مع قرار المحكمة الاتحادية بإنهاء عضوية رئيس مجلس النواب، محمد الحلبوسي، تثار التساؤلات حول حكم القضاء في حال ثبوت تعاقده مع شركة لها صلة بسياسي إسرائيلي. وفي ظل قانون يجرم التطبيع مع إسرائيل في العراق، يبقى السؤال حول كيفية التعامل القانوني مع هذا الاتهام.

ضغوط أمريكية واتهامات بالتطبيع: تفحص القضاء الدستوري لقضية محمد الحلبوسي

تم التحدث في وقت سابق عن اتهامات باسم خشان، النائب المستقل، بتعاقد حزب “تقدم” برئاسة الحلبوسي مع شركة تسمى “بي جي آر”، التي كانت جزءًا من الترويج لاتفاقية أبراهام. وقد نشر مشعان الجبوري، السياسي المناوئ للحلبوسي، “تحقيقًا استقصائيًا” يفضح تفاصيل الاتفاق مع مجموعة أمريكية إسرائيلية.

يوضح المستشار القانوني سعد البخاتي كيف تتعامل المحكمة الاتحادية العليا مع قضايا حساسة من هذا النوع، وكيف تلعب دورًا حيويًا في الحفاظ على استقرار البلاد. ويرى أن قضية الحلبوسي قد تشكل تحديات سياسية وإقليمية ودولية، خاصةً مع الضغوط الأمريكية المستمرة.

وفيما يخص عقوبة التطبيع، يشير فوزي كاركان، المختص في القانون، إلى أن القضاء يجب أن يكون حازمًا في حال ثبوت تعاون الحلبوسي مع شركة إسرائيلية. ويشدد على أهمية أن يكون التعامل مع الشركات الأجنبية في العراق على أساس عادل ومتساوي، دون تحيز.

في النهاية، يبرز الاهتمام بأن القضاء الدستوري في العراق يعتبر دائمًا مصلحة البلاد في قراراته، وأن قضية الحلبوسي ستظل تحت المراقبة، حيث يتوقع أن تكون هناك تداعيات سياسية وقانونية مهمة.

للانضمام إلى صفحاتنا على:  #الانستقرام – #تويتر –  #تيك توك –  #فيسبوك