تفشي الفساد يثير هزة في مصر: تزوير وسرقة للأموال العامة
تمكنت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد في مصر من كشف عدد من المسؤولين في مؤسسات التضامن الاجتماعي بالمحافظات، حيث وجهت لهم اتهامات بارتكاب جرائم تزوير وسهلوا استيلاء الأموال العامة والرشوة، عبر استغلالهم للإعفاءات والامتيازات التي تمنحها الدولة لذوي الاحتياجات الخاصة، وذلك من خلال تيسير إجراءات استيراد سيارات خاصة لأشخاص لا يستحقونها.
الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد تكشف عن عمليات تزوير وسرقة للأموال العامة في مصر
وأفادت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد في بيان لها بأن “جهودها في متابعة توجيهات الرئيس لضمان توفير الحماية الاجتماعية للمستحقين واسترداد الأموال العامة أسفرت عن كشف عمليات تزوير وسرقة للأموال العامة، حيث كان بعض المواطنين يحصلون على بطاقات خدمات مزيفة لذوي الاحتياجات الخاصة ويستخدمونها لاستيراد سيارات خاصة دون دفع الرسوم والضرائب المقررة”.
وأضافت الهيئة: “تم توسيع نطاق التحقيقات لتشمل مكاتب التأهيل الاجتماعي، حيث تبين تورط بعض العاملين في تلك المؤسسات في عمليات التزوير والسماح بالاستيلاء على الأموال العامة وتقديم الرشاوى لاصدار البطاقات المزورة”.
مكافحة الفساد: اعتقال المتهمين وضبط الأموال والوثائق المزيفة
وتابعت الهيئة: “وبناء على قرار من النائب العام، تم اعتقال المتهمين، وتم ضبط مبالغ مالية وعملات أجنبية متحصلة من هذه الجرائم، بالإضافة إلى بطاقات خدمات مزيفة وبطاقات رقم قومي مزورة ودفاتر طبية مزيفة ومعدات للتزوير”.
وختم البيان بالقول: “تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتم توجيه الاتهامات للنيابة العامة لمتابعة التحقيقات واتخاذ الإجراءات القضائية اللازمة”.
للانضمام إلى صفحاتنا على: #الانستقرام – #تويتر – #تيك توك – #فيسبوك
