تتيح لجنة طعون فيدرالية، في قرار جديد صدر يوم الثلاثاء، فرصة محاكمة دونالد ترامب بتهم التآمر لإلغاء نتائج انتخابات 2020، مؤكدة على عدم صحة مزاعم الرئيس السابق بأنه “محصن من الملاحقة القضائية”.
إجراءات قضائية مستقبلية: قرار لجنة القضاة يسلط الضوء على تحديات دونالد ترامب القانونية
وجاء في بيان القضاة: “نرى أن المصلحة العامة في المساءلة الجنائية، التي يؤمن بها الجمهور والسلطة التنفيذية، تتفوق على المخاطر المحتملة لأي إجراءات قد تؤدي إلى مواجهة رئاسية والتقاضي السياسي”.
هذا القرار يعد الثاني في عدة أشهر الذي يرفض فيه القضاة حجج الحصانة التي زعمها ترامب، ويوضحون أنه يمكن محاكمته على أفعال ارتكبها خلال فترة توليه للرئاسة وخصوصاً في الفترة التي سبقت 6 يناير 2021، حينما اقتحم مؤيدوه مبنى الكابيتول الأمريكي.
وعلى الرغم من هذا القرار، فإنه يمهد الطريق لطعون إضافية قد تصل إلى المحكمة العليا الأميركية من جانب الرئيس السابق.
وكان من المقرر أن تُعقد المحاكمة في شهر مارس القادم، إلا أنه تم تأجيلها الأسبوع الماضي دون تحديد موعد جديد حتى الآن.
تتسبب تلك المواعيد في تداعيات سياسية كبيرة، حيث يسعى المرشح الجمهوري إلى تأجيلها إلى ما بعد الانتخابات التشريعية المقبلة في نوفمبر.
وفي حال فوز ترامب على جو بايدن، فمن المرجح أن يحاول استخدام منصبه لإصدار توجيهات للمدعي العام الجديد برفض القضايا الفيدرالية أو ربما يطلب عفوا لنفسه.
للانضمام إلى صفحاتنا على: #الانستقرام – #تويتر – #تيك توك – #فيسبوك
