صندوق النقد الدولي يتلاعب بأسعار الدول كيفما يشاء

صندوق النقد الدولي، كلما دخل ميزانية بلد ما إلا ورأينا ارتفاعا كبيرا في أسعار ذلك البلد. المواد الغذائية والمحروقات، وكذلك توقف بعض المشاريع التي كانت تعمل قبل بداية سريان مدة القرض. إضافة إلى تغير جذري في خطط الحكومات، خاصة في المشاريع التي تتطلب تشغيل موظفين جدد. فلماذا كل هذا يحدث للبلد الذي يقترض من صندوق النقد الدولي؟

شروط صدوق النقد الدولي

عند مطالبة أي بلد بقرض من الصندوق، تكون للصندوق شروطا معينة يضمن بها سداد الدولة المقترضة لديونها. وهذه الشروط هي:

خفض عجز الموازنة، وذلك من خلال رفع الدعم بشكل كامل عن المحروقات والخبز. أما الثاني فهو تثبيت سعر الفائدة لكل القطاعات، ورفع الدعم عن فوائد المبادرات للقطاعات المختلفة، مثل قروض القطاع الصناعي، والزراعي، والتمويل العقاري والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، التي تكون بفوائد منخفضة وتدعمها الدولة.

رفع الدعم الحكومي عن العملة

أما الشرط الثالث لصندوق النقد الدولي، فهو أن يكون سعر صرف الدولار مقابل العملة المحلية للبلد المستفيد من القرض، حرا بالكامل ومرنا، لأنهم يرون أن سعر الدولار ما زال مدارا، ولم يُترك للعرض والطلب بشكل كامل. بمعنى عدم وضع سعر معين و”ثابت” للعملة المحلية مقبل الدولار.

وإضافة إلى الشروط الثلاث الماضية، هناك شرط رابع، ألا وهو خروج الحكومة، من القطاعات الإنتاجية المختلفة، وإحلالها بالقطاع الخاص “الخصخصة”، وهو ما بدأت الحكومة في الاستجابة له بطرح بعض الشركات الحكومية في البورصة، ودخول مستثمرين جدد في القطاعات المختلفة، إذ من شأن المستثمرين الجد إدخال عملة صعبة للبلاد، ما يسهل لها سداد ديونها.

نتائج تلك القروض على الدول

لذلك نجد ارتفاعا في أسعار المحروقات في العراق ومصر وتونس، على سبيل المثال. كذلك نجد عدم وجود سعر ثابت لعملات هذه الدول. كما أن أسعار أرغفة الخبز في ارتفاع مستمر، بسبب رفع الحكومة الدعم عن تلك المواد بسبب شروط صندوق النقد الدولي.

وفي مصر بالتحديد، نجد توقف بعض المشاريع الحكومية عن العمل. وفي العراق نجد أن الوظائف الحكومية قد توقفت لفترة معينة، لأن صندوق النقد يعتبر أن هذه الوظائف تسبب خلل في الاقتصاد العام للحكومة، بالتالي عدم قدرتها على تسديد ديونها بالوقت المحدد.

إن سياسة قروض الصندوق تقترن بمجموعة من الإجراءات التصحيحية، غير أنها تتسم بالمرونة. فيمكن للبلدان التي تحافظ على التزامها بالسياسات السليمة، أن تحصل على الموارد المطلوبة بغير شروط أو بشروط محدودة. وينطبق هذا على الاحتياجات المحددة العاجلة والآنية التي تغطيها أدوات التمويل الطارئ.

لمزيد من المقالات يرجى الضغط هنا