الدولار الأمريكي .. السياسة الاقتصادية وراء انتعاش قيمته السوقية

الدولار الأمريكي يتزايد الطلب عليه هذه الفترة في ظل إيجابية البيانات الاقتصادية للسوق الأمريكي. كما ارتفع المؤشر العام للدولار بأعلى مستوى له عن 104 نقطة في السوق العالمية. إذ تتداوله الأسواق حاليا قرب مستوى 104.36 نقطة مرتفعا بنسبة 0.20% عما كان عليه قبل الارتفاع.  

إذ يسجل الدولار الأمريكي أرقاما مرتفعة بالتعاملات اليومية خلال الأسبوعين الأخيرين من عام 2022. وذلك بفضل التطورات الإيجابية التي اتخذتها الحكومة الأمريكية التي عززت قوة الطلب على عملتها. ويمكننا اختصار النقاط الإيجابية التي رفعت من قيمة الدولار بالتالي:

تعافي قيمة الدولار الأمريكي بسبب النمو الاقتصادي

تمكن الدولار الأمريكي من تحقيق الارتفاع عندما استفاد من إيجابية البيانات الاقتصادية الأمريكية ومن بينها النمو الاقتصادي. إذ أوضحت البيانات الاقتصادية الصادرة قبل عشرة أيام من نهاية العام 2022 عن مكتب الإحصاء الأمريكي، أن معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي كان إيجابيا بما يفوق توقعات الأسواق. كما سجل الاقتصاد الأمريكي نموا بمعدل 3.2% خلال الربع الثالث لـ 2022. في الوقت الذي كان الخبراء يتوقعون نموا بنسبة 2.9% خلال تلك الفترة. بالاعتماد على قراءة الربع الثاني من هذا العام، والتي كانت بنسبة 2.9%.

من جهة أخرى، أظهرت بيانات مكتب العمل الأمريكي منتصف كانون الأول / ديسمبر، ارتفاع طلبات إعانات البطالة الأمريكية بأقل مما هو متوقع. إذ وصل عدد طلبات إعانات البطالة الأمريكية إلى ما يعادل 216 ألف طلب جديد. وهذا رقم أقل من المتوقع في الأسواق التي سجلت 221 ألف طلب. وهذه الإيجابية كان لها دور قوي في رفع قيمة الدولار في السوق.

رفع الفائدة الفيدرالية تعزز قوة الدولار

إن الدولار الأمريكي مستمر في استفادته من تعزز توقعات رفع الفائدة الأمريكية خلال الفترة المقبلة. الخبراء في هذا المجال يعتقدون بأن الأسواق مخطئة فيما يتعلق برفع أسعار الفائدة الفيدرالية الفترة المقبلة. كما أن الناس يتوقعون انخفاضا أسعار الفائدة، ولكن هذا ليس صحيحا. فأسعار الفائدة مستمرة بالارتفاع، ما يعني ارتفاع القيمة الفعلية للدولار.

عوامل سلبية تضعف قيمة الدولار

الدولار الأمريكي يشهد انخفاضا في الأرباح بالتزامن مع قلة عائدات السندات الأمريكية بمختلف اَجالها. إذ انخفض عائد السندات لأجل 10 سنوات قرب مستوى 3.673% متراجعا بنسبة 0.30%. كما انخفض عائد السندات لأجل 20 عام بنحو 0.17% وسجل نحو 3.922%. في حين استقر العائد على السندات لأجل 30 عام ليسجل حوالي 3.743% منخفضا بنسبة 0.02%. وهذا الضعف في عائد السندات كان مؤثرا بشكل سلبي بتحركات العملة الأمريكية أمام العملات الأخرى.

لمزيد من المقالات يرجى الضغط هنا