الزواج في مصر، مصاريف وقائمات تسبب في تأخر زواج، العديد من الناس في أرض الكنانة. قائمة على أهل العروسة، بملغ كبير لا بد من وضعه في الحسبان. وعلى “”العريس” تجهيز شقة، لتكون عش الزوجية. ومع ارتفاع أسعار السلع والأثاث، يجد الكثير من الناس أن تأجيل موعد الزواج لا بد منه حتى تكملة متطلباته!
ومع هذه الأسعار المبالغ التي ترهق كاهل المواطن، نجد أن الحكومة المصرية بصدد وضع قانون جديد، بموجبه يدفع الزوجان ثلاثون ألف جنيه مصري، في إطار سعي الدولة لحماية الأسر أوقات الخلافات.
تحذير من قبل مأذون شرعي!
حذر مأذون شرعي في ناحية الفوالة، جنوبي القاهرة، من يريد الزواج، بالزواج فورا قبل صدور قرار الحكومة لدفع ثلاثون ألف جنيه مصري. هذا التحذير أجبر وزارة العدل المصرية بإصدار قرار لوقف المأذون عن العمل، وإحالة مساعده إلى النيابة العامة. بسبب دعوته الشباب عبر صفحته على فيسبوك، للزواج قبل صدور قانون الأحوال الشخصية، الجديد، الذي يلزم المقدمين على الزواج، بدفع مبلغ يدفعوا 30 ألف جنيه (نحو ألف دولار) لصالح صندوق دعم الأسرة. مبينة في بيانها، أن المأذون لا يعمل بصفة شرعية، ويباشر أعمال المأذونية بالتوثيق دون سند من القانون واللائحة.
شروط جديدة للزواج في مصر
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، دعا من خلال افتتاحه مصانع في محافظة الجيزة، إلى وضع شرط لإتمام الزواج، يتمثل في دفع الراغبون في الزواج، مبلغا ماليا في صندوق يحمل اسم “دعم الأسرة المصرية”. كما طالب الرئيس المصري، بإجراء الشاب والفتاة تحاليل طبية، ومنح لجنة برئاسة قاضٍ، حق الموافقة على إتمام الزواج من عدمه.
وقال السيسي في حفل افتتاح المصانع: “إن الدولة طرحت صندوقا يتكفل بدعم الأسرة في أوقاتها الحرجة، خاصة عند نشوب الخلافات، وإن الصندوق سيحصل على الدعم من قبل الحكومة والمتزوجين، إذ تساهم الحكومة في دعم الصندوق بنفس القدر الذي سيساهم به المقبلون على الزواج”. موضحا، أن الصندوق يسعى لحماية الأسر أوقات النزاعات الأسرية. وزاد بالقول: “فترة الخلافات الزوجية من سيتكفل بالأبناء؟ الأطفال يضيعون وسط النزاعات”.
الزواج في مصر .. رأي الشارع المصري
المصريون منقسمون بين مؤيد ومعارض للقانون الجديد. المؤيد يتحدث من زاوية أن الطلاق في مصر ازداد بشكل كبير، وهذا القانون يساعد في تكفل الأطفال أثناء خلافات الطلاق بين الأبوين، خاصة وأن تقرير صادر في أغسطس /آب الماضي، من الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، المصري، ذكر إن نسبة الطلاق في مصر ارتفعت عام 2021 بنسبة 14.7% مقارنة بعام 2020. كما بين التقرير، أن عدد حالات الطلاق بلغت نحو 255 ألف حالة عام 2021 مقابل نحو 222 ألفا عام 2020.
الزواج في مصر .. معارضي القرار الحكومة
أما المعارض للقرار الحكومي، فهو يرى إنشاء هذا الصندوق الجديد، ما هو إلا عبئا جديدا على الشباب المقبلين على الزواج، ومصاريف جديدة، لم تكن في الحسبان، نزلت مثل الصاعقة، على رؤوسهم. وربما يجدون هذا القرار طريقة جديدة للحد من الزواج، وبالتالي من الإنجاب، خاصة مع وصول الشعب المصري للمائة مليون نسمة.
لمزيد من المقالات يرجى الضغط هنا
