القضاء العراقي يكشف لنا تفاصيل جديدة لـ “سرقة القرن” التي هزت العراق قبل أشهر. بعد أن سرق مسؤولون حكوميون العائدات الضريبية في البلاد. إذ أمر القضاء العراقي، اليوم السبت، بالقبض على وزير مالية سابق إلى جانب ثلاثة من المسؤولين المقربون من رئيس الوزراء السابق. لاتهامهم بـ”تسهيل” الاستيلاء على 2,5 مليار دولار من الأمانات الضريبية.
القضاء العراقي يأمر بحجز أموال المتورطين
أوامر إلقاء القبض شملت المسؤولين الأربعة وحجزت أموالهم. إذ كانوا جزءا من فريق رئيس الوزراء السابق مصطفى الكاظمي. غير أن وبحسب مصدر من هيئة النزاهة العراقية أن هؤلاء متواجدين الآن خارج العراق.
لذلك أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، اليوم السبت، في بيان لها صدور أوامر قبض وتحرٍ بحق عدد من كبار المسؤولين في الحكومة العراقية السابقة. موجهة لهم تهمة تسهيل الاستيلاء على مبالغ الأمانات الضريبية.
مسؤولون مقربون من الكاظمي
التهم الموجهة من قبل المحكمة بحق كل من وزير المالية ومدير مكتب رئيس مجلس الوزراء والسكرتير الشخصي لرئيس مجلس الوزراء والمستشار الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في الحكومة السابقة.
غير أن البيان لم يذكر أسماء المتهمين. لكن تقارير صحفية ذكر أن الأمر يتعلق بالوزير السابق علي علاوي، ورائد جوحي مدير مكتب رئيس الوزراء السابق، والسكرتير الخاص أحمد نجاتي، والمستشار مشرق عباس حسب المسؤول الذي تحدث شرط عدم كشف هويته.
وذكر البيان أن الأوامر الصادرة “جاءت على خلفيّة تهمة تسهيل الاستيلاء على مبالغ الأمانات الضريبية”، لافتا إلى “صدور أوامر بحجز أموالهم المنقولة وغير المنقولة”.
الجدير بالذكر أن قضية سرقة القرن التي كُشفت منتصف تشرين الأول/أكتوبر وتورط بها مسؤولون سابقون كبار ورجال أعمال. أثارت سخطا شديدا في العراق الغني بالنفط والذي يستشري فيه الفساد.
وتورد وثيقة من الهيئة العامة للضرائب أنه تم دفع 2,5 مليار دولار بين أيلول/سبتمبر 2021 وآب/أغسطس 2022 من طريق 247 صكا صرفتها خمس شركات. ثم سُحبت الأموال نقدا من حسابات هذه الشركات التي يخضع أصحابها لأوامر توقيف.
