شهدت مدينة تل أبيب وعدد من المدن الإسرائيلية احتجاجات كبيرة مساء السبت، حيث تجمع العشرات من الآلاف من المتظاهرين الإسرائيليين للأسبوع السابع والعشرين على التوالي، اعتراضًا على مشروع قانون قضائي مثير للجدل يسعى الحكومة لتمريره.
الكنيست يناقش إصلاحات قضائية وسط احتجاجات واسعة في إسرائيل
من جانبها، ذكرت وسائل الإعلام الإسرائيلية أن عدد المتظاهرين بلغ نحو 150 ألف شخص، مما يشير إلى زيادة عن الأسابيع السابقة، في حين يناقش الكنيست اليوم مشروعًا قانونيًا هامًا ضمن إصلاحات القضاء.
وبالرغم من ذلك، لم تقدم الشرطة تقديرًا لعدد المتظاهرين الذين تم تفريقهم، حيث استخدمن خراطيم المياه لتفريق ما يقرب من مئة شخص في تل أبيب بعد قطعهم طريقًا سريعًا، وفقًا لمراسل وكالة فرانس برس.
معركة السلطة: الكنيست يسعى لتعزيز صلاحياته على حساب القضاء
وبعد فشل محاولات التوصل إلى اتفاق مع المعارضة بعد إعلان تعليق النظر في الإصلاح في نهاية آذار/مارس، تستأنف الحكومة جهودها لإقراره في الكنيست، حيث ستُقرأ مشروع القانون لأول مرة، بهدف إلغاء قدرة القضاء على تقييم مدى معقولية قرارات الحكومة.
ويؤثر هذا التغيير بشكل خاص على تعيين الوزراء، حيث أُجبر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو في كانون الثاني/يناير على إقالة أريئيل درعي، الذي كان يشغل منصب نائب رئيس الوزراء، بسبب اتهامه بالتهرب الضريبي وفقًا لقرار من المحكمة العليا.
وأعلن منظمو الحركة الاحتجاجية يوم الثلاثاء يومًا وطنيًا للتعبئة.
وتسعى حكومة نتانياهو التي تشكلت في نهاية ديسمبر وتضم أحزابًا يمينية متطرفة ودينية متشددة لتمرير إصلاح قضائي يهدف إلى تعزيز سلطات الكنيست على حساب السلطة القضائية. وعلى الرغم من اعتقاد الحكومة بأن الإصلاح ضروري لتحقيق توازن أفضل في السلطات، إلا أن خصومه يرونه تهديدًا للديمقراطية الإسرائيلية ومؤسساتها التأسيسية.
تابعوا آخر أخبار فكرة عبر Google News
للانضمام إلى قناتنا في: #تليغرام – #الانستقرام – #تويتر – #تيك توك – #فيسبوك
