تقييد تواصل مسؤولي بايدن مع التواصل الاجتماعي .. تأثيره وأسبابه
في قرار قضائي أصدرته محكمة فيدرالية أميركية، فرضت تقييد تواصل كبار المسؤولين في إدارة الرئيس جو بايدن مع شركات منصات التواصل الاجتماعي، بهدف تعديل أو حذف المحتوى الذي يكفله قانون حرية التعبير.
تقييد تواصل الحكومة الأميركية .. حدود السلطة والمسؤولية
وعلى إثر ذلك، أعلن مسؤول في البيت الأبيض أن وزارة العدل ستراجع هذا القرار لتقييم الخيارات المتاحة. وأوضح المسؤول قائلاً: “قد زادت هذه الإدارة من تبني إجراءات مسؤولة لحماية الصحة العامة والسلامة والأمن في مواجهة تحديات مثل الأوبئة المميتة أو الهجمات الخارجية على انتخاباتنا”.
أكد المسؤول أن شركات وسائل التواصل الاجتماعي تتحمل المسؤولية عن محتواها، ولكنها تتخذ قرارات مستقلة بخصوص المعلومات التي تقدمها.
واتخذت محكمة فيدرالية هذا القرار القضائي، بعد رفع دعوى قضائية من قبل المدعين العامين الجمهوريين في ولايتي لويزيانا وميزوري، اتهما فيها المسؤولين الحكوميين بتحريض شركات منصات التواصل الاجتماعي على مكافحة التضليل والأخبار الزائفة المتعلقة باللقاحات والانتخابات.
محكمة فيدرالية تصدر حكمًا بشأن منصات التواصل
يعد هذا الحكم الصادر عن محكمة فيدرالية في ولاية لويزيانا، انتصارًا للمحافظين في الولايات المتحدة، الذين يزعمون أن إدارة بايدن استغلت جائحة كورونا والأخبار الزائفة كذريعة لفرض رقابة على المحتوى على الإنترنت.
قد يكون لهذا الحكم القضائي تأثير كبير على قدرة وكالات حكومية مثل مكتب التحقيقات الفيدرالي ووزارتي الخارجية والعدل على إبلاغ منصات التواصل الاجتماعي بالمحتوى الزائف أو المضلل.
بالإضافة إلى ذلك، يتضمن الحكم قيودًا على تواصل المسؤولين البارزين مع منصات التواصل الاجتماعي، بهدف “التحريض أو التشجيع أو الضغط أو التحث بأي شكل من الأشكال”، على إزالة أو تعديل المحتوى المحمي بحماية التعديل الأول من الدستور الأميركي الذي يكفل حرية التعبير.
تابعوا آخر أخبار فكرة عبر Google News
للانضمام إلى قناتنا في: #تليغرام – #الانستقرام – #تويتر – #تيك توك – #فيسبوك
