تيك توك محظور على موظفي الكونغرس .. وبكين ترسل تطمينات لبايدن

تيك توك تعمل جاهدة لغزو تجاري جديد في الولايات المتحدة. عملها تخطى عرض الفيديوهات، ليصل نحو منافسة أمازون في السوق الإلكترونية. فقد طرحت تيك توك مؤخرا إمكانية التسوق من داخل التطبيق في الولايات المتحدة الأميركية.

التطبيق سيسمح للمستخدمين استخدام أداة تحت اسم “TikTok Shop” (سوق تيك توك)، تسمح لهم المنصة بشراء المنتجات من خلال التطبيق. ومن خلال هذه الخطوة يبدو جليا أن هدف تيك توك دخول التجارة الإلكترونية. فالمتجر الخاص بالمنصة تواجد مسبقا في المملكة المتحدة، وإندونيسيا، وبعض الدول في جنوب شرق آسيا.

التسجيل عبر جوازات السفر

لكن من يريد التسجيل في سوق تيك توك عليه تقديم وثيقة تسجيل الشركة، أما بالنسبة للأفراد، فعليهم تقديم جواز سفر، أو رخصة قيادة صادرة في الولايات المتحدة الأمريكية. ما يعني السماح لهذه المنصة من معرفة البيانات الشخصية للمستخدمين.

إن أول خطوة بدأتها تيك توك لدخول السوق الأمريكية كانت بالسماح للتجار والعلامات التجارية المتواجدة في الولايات المتحدة الأمريكية بالاشتراك في سوقها الإلكتروني. ما فتح امام المنصة الأبواب لكمّ هائل من المستهلكين المحتملين، والمهتمين بمنتجاتهم. إذ قالت في موقع المنصة الرسمي: “أن ميزة سوق تيك توك هي ميزة جديدة ومبتكرة، تُمكن العلامات التجارية ومنشئي المحتوى من عرض منتجاتهم وبيعها مباشرة عبر تيك توك، من خلال مقاطع الفيديو والبث المباشر، وتبويب عرض المنتجات”.

تيك توك يغير سياسة الحكومة الأمريكية

في الوقت الراهن لم تتخذ الحكومة الأمريكية أية إجراءات بشأن المنصة. لكن الكونغرس الأمريكي حظر تثبيت التطبيق على الأجهزة الحكومية. سواء كانت هواتف محمولة أو حواسيب لوحية أو حتى حواسيب مكتبية. قرار الكونغرس جاء نظرا للمخاوف الأمنية المتعلقة بالتطبيق.

فمن المعروف أن “تيك توك” مملوك للشركة الصينية “بايت دانس” ومقرها بكين. ما يعني إمكانية وصولها لبيانات المستخدمين عبر مكتبها في الصين. الأمر الذي تسبب في إثارة مخاوف من التجسس والاختراقات الأمنية التي قد تحدث من التطبيق.

قرار الكونغرس لم يتحول إلى قانون بعد. إذ لا بد أن يوافق عليه الرئيس الأميركي جو بايدن. ما يعني أنه حتى اللحظة حبر على ورق. ومن المرجح الموافقة على تطبيقه.

ردود مطمئنة من بكين

شركة “بايت دانس” تحاول طمأنة الجهات الحكومية في الولايات المتحدة. وذلك من خلال خطوات اتخذتها مسبقا، مثل إتاحة قاعدة البيانات لشركة “أوراكل” الأميركية وجعلها المسؤولة عن بيانات المستخدمين في أميركا. غير أن هذا الإجراء لم يكن كافيا لإيقاف قرار الحظر ومنع تجديده.

التنين الصيني قادم

الحرب التجارية الأمريكية – الصينية بدأت منذ عام 2018. بعد إعلان الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب في 22 آذار/مارس من عام 2018 عن نية الولايات المتحدة لفرض رسوم جمركية تبلغ 50 مليار دولار أمريكي على السلع الصينية بموجب المادة 301 من قانون التجارة لعام 1974 تحت بند “الممارسات التجارية غير العادلة”. ما استوجب على بكين أن ترد ردا انتقاميا حين فُرضت رسوما جمركية على أكثر من 128 منتج أمريكي أشهرها فول الصويا.

ومهما حاولت الولايات المتحدة من وضع عراقيل أمام الشركات الصينية فإن العقل الصيني قادر على تجاوزها. فالشركات الصينية تعرف كيفية استمالة عقول المستخدمين في كل بقاع المعمورة. والخطة التي يمكن ابطالها اليوم ستتبعها خطط جديدة أكثر قوة وشراسة.

لمزيد من المقالات يرجى الضغط هنا