بدأ القضاء في إجراء تحقيقات جديدة، بشان التآمر على تونس، تشمل شخصيات سياسية بارزة، بينها رئيس الوزراء السابق يوسف الشاهد، والمديرة السابقة لمكتب الرئيس قيس سعيّد، وراشد الغنوشي زعيم حزب النهضة.
وجاءت التحقيقات بعد موجة اعتقالات طالت شخصيات معارضة للرئيس التونسي، وصفها منتقدو سعيّد بأنها حملة سياسية لإسكات المعارضة.
شخصيات سياسية متهمة بالتآمر على تونس
بدورها، كشفت نادية الشواشي، التي تعمل محامية لأحد المتهمين في القضية، أمس الأربعاء، أن القضاء التونسي فتح تحقيقات جديدة شملت شخصيات سياسية بارزة، بشبهة التآمر على أمن الدولة.
وأوضحت الشواشي في تصريحات لـ “رويترز” أن قائمة المشتبه فيهم في القضية تتضمن رئيس حركة النهضة، المسجون راشد الغنوشي، إلى جانب رئيس الوزراء السابق يوسف الشاهد، بالإضافة إلى نادية عكاشة المديرة السابقة لديوان الرئيس قيس سعيّد.
كما شمت القائمة، محمد ريان الحمزاوي الرئيس السابق لبلدية الزهراء بالعاصمة تونس، وعسكريا متقاعدا، كذلك الصحافية شهرزاد عكاشة. لافتة إلى أن القضاء قرر سجن موكلها محمد ريان الحمزاوي، دون الاستناد لأي أدلة.
دعوى لا تستند للمنطق!
وتابعت الشواشي، ان القضاء أمر بسجن موكلها فقط بدعوى أنه على اتصال بنادية عكاشة مديرة ديوان سعيّد السابقة، والتي استقالت من منصبها. مضيفة أن “الحمزاوي وعكاشة كانا من ألد الأعداء وليس بينهما أي اتصال”.
وشهدت تونس موجة اعتقالات طالت شخصيات سياسية معارضة خلال الأشهر القليلة الماضية، فيما هاجم تلك الاعتقالات منتقدو سعيّد، باعتبارها حملة سياسية من أجل إسكات المعارضة.
وفي أيار/مايو، حُكم على الغنوشي (81 عاما)، رئيس البرلمان السابق، بالسجن لمدة عام بتهمة التحريض على رجال الشرطة.
تابعوا آخر أخبار فكرة عبر Google News
