أحال مجلس النواب الأردني، مشروع القانون المختص بالجرائم الإلكترونية لسنة 2023 إلى لجنته القانونية بعد تقديمه من الحكومة، رغم مطالبات عديدة من قبل النواب بِرَدّه وإعادته إلى الحكومة للتعديل عليه بسبب تضييقه على الحريات.
قانون الجرائم الإلكترونية هو الأخطر على الأردنيين
وفي هذا الصدد، اعتبر النائب ينال فريحات هذا القانون هو الأخطر على الأردن، قائلا، “أعتقد أن هذا القانون أخطر قانون معروض في الدورة الاستثنائية، لأنه يتضمن عقوبات غير منطقية ولا عادية، والقانون بمجمله سيكون سيفاً مسلطاً على الحريات في البلاد، وسيساهم بتراجع مستوى الحريات أكثر”.
ووصف النائب تلك العقوبات المُشرعة في القانون بأنها “غير منطقية وغير واقعية”، معتبراً أن “رد القانون سيحسب إنجازاً لمجلس النواب الحالي بأنه رفضٌ للاعتداء على الحريات”.
لا بد من رد المشروع إلى الحكومة
بوره، طالب النائب أحمد القطاونة ردّ مشروع القانون إلى الحكومة للتعديل عليه قبل إقراره. مشيراً إلى أن فيه عقوبات مغلّظة تجمع بين السجن والغرامات المالية المرتفعة جداً.
وأضاف النائب القطاونة، “عند النظر في مواد القانون، تتمنى أن يكون هذا التشديد على كلّ فاسد وكلّ من يعتدي على حقوق الوطن، فالغرامات ما بين 20 و40 ألف دينار (بين 28 و58 ألف دولار)، تُتطبق على مجتمع مرتاح اقتصادياً، والأردن ليس كذلك”.
تابعوا آخر أخبار فكرة عبر Google News
للانضمام إلى قناتنا في: #تليغرام – #الانستقرام – #تيك توك – #فيسبوك
