محمد الحلبوسي يرفض إنهاء عضويته ويتهم المحكمة الاتحادية بتجاوز صلاحياتها الدستورية
بعد قرار المحكمة الاتحادية بإنهاء عضويته في مجلس النواب العراقي، أكد محمد الحلبوسي، رئيس البرلمان السابق، أن المحكمة قامت بتجاوز الدستور وأن القرار الذي صدر ضده لا يمت للقوانين بصلة.
تحقيق الحق: محمد الحلبوسي يتحدث عن تجاوزات المحكمة الاتحادية وضرورة احترام الدستور
في مؤتمر صحفي، أوضح الحلبوسي أنه يحق للنواب تقديم طعون للمحكمة الاتحادية، ولكن بعد تقديم الطلب إلى مجلس النواب أولاً، وأن المحكمة يجب أن تلتزم بالمادة 52 فقط عند النظر في قضايا إنهاء عضوية النواب.
وفي تقدير الحلبوسي، قال إن المحكمة خالفت الدستور وتجاوزت شروط إنهاء عضويته، مشدداً على أهمية أن تلتزم المحكمة بواجبها في الرقابة على دستورية القوانين وعدم التدخل في شؤون السلطة التشريعية.
وأكد الحلبوسي أن القضية لا تتعلق به شخصياً بل بسلطة التشريعية، واتهم المحكمة بأنها عدلت على الدستور دون استعراضه أمام الشعب. وفي اعتراضه على القرار، قال إن المحكمة أضافت طرفًا ثالثًا باسم خشان للتضليل العام، متسائلاً عن كيفية الثقة في محكمة تتسم بتصرفات مثل هذه.
بالنسبة للحلبوسي، يجب على المحكمة الاتحادية أن تحترم الدستور وأن تكون قراراتها ضمن الإطار الدستوري، وعدم التدخل في شؤون السلطات الأخرى بشكل يتجاوز الصلاحيات المخولة لها.
تابعوا آخر أخبار فكرة عبر Google News
للانضمام إلى قناتنا في: #تليغرام – #الانستقرام – #تويتر – #تيك توك – #فيسبوك
