عقد أولى جلسات البرلمان التونسي الجديد وسط رفض المعارضة

عقد البرلمان التونس الجديد، اليوم الاثنين، أولى جلساته بدعوة من رئيس البلاد قيس سعيّد. وسط رفض المعارضة لهذا الإجراء.

التشكيل الجديد جرى انتخابه في 29 كانون الثاني/ يناير الماضي، في إجراء تعويضي للتشكيل المنحل من قبل الرئيس التونسي العام الماضي ضمن الإجراءات الاستثنائية التي أعلن عنها منذ 25 تموز/ يوليو 2021.

وسبق للرئيس التونسي أن حل مجلس النواب تماما، ردا على جلسة عقدها النواب السابقون وتوجت بقانون يلغي الإجراءات الاستثنائية التي بدأها سعيد. ما اعتبره الرئيس التونسي “محاولة انقلابية فاشلة”.

إجراء خطير غير مسبوق

وفي إجراء غير مسبوق في الدولة التونسية، منعت قوات أمن البرلمان وسائل الإعلام المحلية والأجنبية من دخول المبنى الخاص بانعقاد أولى الجلسات. فيما اقتصرت التغطية على القناة الوطنية ووكالة الأنباء الرسمية.

وعقب أداء اليمين الدستورية، أوقفت قوات الأمن النائب وجدي الغاوي لورود بطاقة جلب في حقه لكونه متهم بتزوير التزكيات التي جمعها للترشح للبرلمان، ما دفع بعض النواب إلى الاحتجاج.

رفض المعارضة لهذا البرلمان

من جهتها، رفضت المعارضة التونسية ممثلة في “جبهة الخلاص الوطني“، الاعتراف بالبرلمان الجديد، مؤكدة تمسكها بدستور عام 2014.

ونشرت المعارضة في بيان لها على صفحتها الرسمية على “فيسبوك” أكدت فيه رفضها لهذا الإجراء الرئاسي، بسبب ضرب الرئيس التونسي جميع القوانين السابقة والدساتير التونسية، عندما استحوذ على المجالس البلدية في سلسلة من التي وضعت يده على كل السلطات.