أعلنت منظمة “هيومن رايتس ووتش” أن الحكومة المصرية ترفض بشكل منهجي إصدار الوثائق الثبوتية أو تجديدها لعشرات المعارضين، والصحفيين، ونشطاء حقوق الإنسان المقيمين في الخارج.
ولفتت المنظمة في تقرير لها على موقعها، أن الرفض الحكومي يهدف إلى الضغط المعارضين، والصحفيين والنشطاء، للعودة إلى مصر ليواجهوا الاضطهاد شبه المؤكد.
مصر ترفض صرف جوازات السفر في الخارج
واكد التقرير الصادر من المنظمة، أن الرفض يشمل عدم استصدار شهادات الميلاد، أو تجديد الوثائق الأساسية كجوازات السفر والبطاقات الشخصية، مروا بعرقلة إحقاق الحقوق الأساسية للمعارضين في الخارج وأفراد أسرهم الذين يعولونهم.
وأوضحت هيومن رايتس ووتش، أن تصرف الحكومة المصرية أدى إلى منع المصريين في الخارج من السفر والعيش والعمل بشكل قانوني. كما هدد قدرتهم على الحصول على الخدمات الاجتماعية والطبية الأساسية، إلى جانب الخدمات التعليمية أو لمّ شملهم مع أفراد أسرهم الآخرين.
الحكومة المصرية تمنع الأوراق الثبوتية لرعاياها
وذكر التقرير، أن المنظمة قابلت 26 معارضا، وصحفيا، ومحاميا مصريا يعيشون في تركيا، وألمانيا، وماليزيا، ودولة أفريقية، وقطر، ودولة خليجية أخرى، في الفترة من يونيو/حزيران إلى ديسمبر/كانون الأول 2022.
وبينت المنظمة أنها راجعت عشرات الوثائق كالمراسلات المكتوبة، وجوازات السفر، والوثائق الرسمية، ونماذج تتعلق بقضايا تسعة من الذين تمت مقابلتهم. موضحة أن 17 منهم كان لديهم تصاريح الإقامة المؤقتة أو الدائمة، فيما قدم ثلاثة منهم طلبات لجوء، كما يعيش 16 من الذين قابلتهم، مع أزواجهم أو زوجاتهم وأطفالهم في الخارج، فيما حرمت السلطات المصرية أقرباء 10 أفراد من الوثائق.
تابعونا على Google News
