القانون المغربي يتعاطف مع المغتصبين

أعلن وزير العدل المغربي، عبد اللطيف وهبي، تنزيل بلاده أشد العقوبات، في القانون الجنائي الجديد، لحماية الأطفال من جرائم الاغتصاب وتعاطي المخدرات.

القانون المغربي لا يحمي ضحايا الاغتصاب

الوزير صرح بذلك، بالتزامن مع القرار الذي اتخذته محكمة الاستئناف بالرباط بتشديد الأحكام بحق متهمين في قضية اغتصاب طفلة هزت الرأي العام بالمملكة. غير أن عائلة الضحية تدرس إمكانية اللجوء إلى النقض، خاصة وأن هيئات حقوقية أكدت أن المنظومة القانونية المغربية لا تحمي ضحايا الاغتصاب بشكل كاف.

وتعود القضية إلى العام الماضي، إذ اغتصب ثلاثة أشخاص تتراوح أعمارهم من بين 25 و37 عاما طفلة من بلدة تيفلت، التابعة لمحافظة الخميسات. ونتج عن الجريمة حمل الضحية من مغتصبيها.

رفع الحكم من سنتين إلى عشرين على والد الطفل

كما تزامنت تصريحات الوزير مع قرار القانون المغربي، إذ رفعت المحكمة عقوبة المتهم الرئيسي من عامين إلى 20 عاماً بالسجن النافذ، بعد أن تبين من نتائج تحليل الحمض النووي للطفل الذي وضعته الطفلة الضحية، أنه والد الطفل. فيما شددت المحكمة عقوبة متهمين آخرين من عام ونصف إلى السجن 10 أعوام.

واستمعت المحكمة الخميس الماضي، للطفلة في جلسة سرية، أنها تعرّضت لاغتصاب من ثلاثة أشخاص نتج عنه الحمل بطفل، فيما أنكر المتهمون الثلاثة أمام محكمة الاستئناف كل الجرائم التي أدينوا بارتكابها أمام محكمة البداية.

الجدير بالذكر أن القانون المغربي يعاقب المغتصبين بالسجن لمدة لا تقل عن خمس سنوات، وترتفع المدة إلى عشر سنوات، حين تكون الضحية قاصراً.

لمتابعة موقعنا على أخبار جوجل يرجى الضغط هنا