أعلنت النيابة العامة في المملكة العربية السعودية، عن حكما صادرا بحق متهمين في قضايا استيلاء على أموال عن طريق الاحتيال. إذ حكمت على المحتالين بسجنهما لمدة 14 عاما مع تغريمهما بـ 10 ملايين ريال، ما يقارب (2.6 مليون دولار).
نيابة جرائم الاحتيال المالي تثبت طورت سعودي ومقيم
وذكرت وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس) في تقرير له، أن أحد المسؤولين في النيابة العامة صرّح أن نيابة جرائم الاحتيال المالي أنهت تحقيقاتها مع مواطن سعودي ومقيم، بتهمة الاحتيال المالي.
وأضاف المسؤول، أن إجراءات التحقيق كشفت عن ارتكابهما عدد من جرائم الاحتيال المالي، بالاتفاق مع عصابة منظمة خارج المملكة، للعمل معها عن بُعد في مجال التقنية والبرمجيات، وتفعيل شرائح الاتصال وتمرير المكالمات للإيقاع بالضحايا، وانتحال صفة موظفي جهات حكومية ومؤسسات مالية، للوصول إلى البيانات الشخصية والبنكية للضحايا.
محتالان يتمكنان من الاستيلاء على أموال بقيمة 11 مليون ريال
وبيّنت الوكالة في التقرير، أن المحتالات استوليا على أموال تجاوزت أحد عشر مليون ريال. كما أضاف المصدر، أن المحكمة المختصة أصدرت حكما يقضي بإدانتهما بما نسب إليهما، ومعاقبة كل واحد منهما بالسجن مدة (14) سنة، وغرامة مالية قدرها (5 ملايين ريال) ومصادرة المضبوطات المستخدمة في هذه الجريمة.
تابعوا آخر أخبار فكرة عبر Google News
