الكشف عن تفاصيل جريمة تقطيع طفل من قبل أمه لأشلاء
كشفت النيابة العامة في مصر، اليوم الثلاثاء، الستار عن تفاصيل جريمة تقطيع طفل بالغ من العمر 5 سنوات، من قبل أمه في منطقة فاقوس بمحافظة الشرقية.
إحالة القاتلة لمحكمة الجنايات
إذ أفادت مصادر صحفية مصرية، أن النائب العام، أمر اليوم الثلاثاء، بإحالة قاتلة ولدها بفاقوس إلى محكمة الجنايات، بعد ثبوت سلامة قواها العقلية وخلوها من أي اضطراب نفسي، كما اجتمعت الأدلة على ارتكابها للجريمة.
ونقلت الصحافة عن بيان للنيابة العامة المصرية، أنه أنهت توصلت إلى أن هناء محمد حسن، قتلت طفلها البالغ من العمر 5 سنوات عمدا مع سبق الإصرار، خوفا من أن يبعده عنها مطلقها.
جريمة تقطيع طفل
وأوضح بيان للنيابة، أن المتهمة “أعدت لقتل الطفل عصا فأس، وغلَّقت نوافذ المنزل، وانفردت به مستغلة اطمئنانه إليها، فغافلته وانهالت على رأسه بضربات ثلاث تسببت بمقتله”.
وتابع البيان، أن هناء قطّعت جثمان الطفل لأشلاء لإخفائه وإخفاء جريمتها، غير أن الشرطة ألقت القبض عليها قبل أن تدفنها.
التحقيقات اثبتت سلامة قوى المتهمة العقلية
وأكد البيان، أن النيابة حققت بدقة لتجد أن المتهمة ارتكبت جريمتها عن وعي وإدراك سليمين مولعة برغبة الاستحواذ عليه، ومنعِ مطلِّقِها وذويه من الاختلاط بالطفل، أو ملاحقتها لأجل رؤيتها.
كما بيّنت النيابة، أن التحقيقات أثبتت عدم تعاطي المتهمة أي مواد مخدرة، كما خلت الأدوية المضبوطة بمسكنها من أي مواد تؤثر على صحتها النفسية أو العصبية.
عدالة التحقيقات سارية في جريمة تقطيع طفل
وأوضح بيان النيابة، أن التحقيقات لم تعتمد في إقامة الدليل على إقرارات المتهمة بارتكاب الجريمة فقط، بل تأكدت من صحة تلك الإقرارات، وصحة إسناد الاتهام إليها من خلال شهادة 16 شاهدا.
وأضافت، أنها تبينت أيضا من معاينة مسرح الجريمة، وما عثرت الشرطة الجنائية عليه في مكان الجريمة، من بقايا جثمان القتيل وأدوات الجريمة وآثارها. موضحا أن تقرير الطب الشرعي أكد نسبة الأشلاء إلى القاتلة وراثيا، ونسبة الدماء التي عثر عليها على ملابسها للقتيل، كذلك أثبت جواز حدوث الواقعة بالشكل الذي اعترفت به المتهمة، وباستخدام الأدوات التي ضبطت في مسرح الجريمة.
معاينة مسرح الرجيمة تطابق مع أقوال المتهمة
وأوضح أنه “كان ما قطع بسلامة المتهمة عقليا ونفسيا وبمسؤوليتها عن ارتكاب الجريمة ما ثبت بالتقرير الصادر عن إدارة الطب النفسي الشرعي للمجلس الإقليمي للصحة النفسية من أنها لا تعاني لا في وقت الفحص، ولا وقت ارتكاب الجريمة من أي اضطراب نفسي أو عقلي يفقدها أو ينقصها الإدراك والاختيار، ومعرفة الخطأ من الصواب، والتمييز والحكم السليم على الأمور، مما يجعلها مسؤولة مسؤولية كاملة عن الجريمة التي ارتكبتها”.
تابعوا آخر أخبار فكرة عبر Google News
