تشابه الأسماء يغيب الكثير في سجون العراق
تشابه الأسماء هما ثقيلا على مواطني العراق. العديد منهم صارت أسماءهم وبالا عليهم. فبعد أن كانوا يقتلون بسبب أسماءهم، صاروا يغيبون في سجون الدولة، بسبب تشابه أسماءهم مع مجرمين مطلوبين.
لقد أصبحت معضلة تشابه الأسماء تتزايد. بسبب فساد المنظومة الأمنية وعدم اعتماد الاسم الرباعي واللقب في كشف المطلوبين للعدالة. إذ أن البعض من ضعاف النفوس المنتمين إلى وزارة الداخلية أو وزارة الدفاع صاروا يتاجرون في المتشابهة أسماءهم بالمطلوبين للعدالة.
نقاط التفتيش أولى خطوات الابتزاز
فمن خلال عملهم في نقاط التفتيش داخل المحافظات العراقية. بدأوا باستغلال الرجال والشباب وحتى الأحداث الذين تتشابه أسماءهم فقط في الاسم الثلاثي مع مجرم مطلوب للعدالة أو مشتبه به. ومن هنا يبدأ المواطن المغلوب على امره رحلة “البيع كعبد”، ابتداء من جندي بسيط من ثم إلى ضابط آخر في سلسلة غير منتهية من الابتزازات.
عادة ما تبدأ عملية الابتزاز من عنصر فاسد في نقطة تفتيش. فيبادر بطلب الرشوة واخلاء سبيل الشخص، أما إذا لم يدفع فسوف يضطر إلى بيعه إلى المسؤول الأعلى.
إن قضايا المغيبين والموقوفين في السجون صارت أمرا يعتاد عليه المواطن العراقي كل يوم. وذوي الموقوفين يناشدون القضاء العراقي ليلا ونهارا بلا فائدة .. ونراهم دوما يطالبون بالنظر في قضايا أولادهم.
لكن القضاء العراقي يعمل ببطئ في تلك القضايا، ولا يدرك أن عمر الموقوف يمر بسرعة، وهوة داخل السجن دون أي ذنب أو سبب. ناهيك عن مرارة الشعور بالظلم التي تحيط بالموقوفين في قضايا تشابه الأسماء. ليس هذا فقط بل أن اغلب ذوي الموقوفين يتعرضون للابتزاز من قبل عناصر الأمن داخل السجون. لدفع مبالغ طائلة للسماح لهم بزيارة الموقوفين.
تعذيب ووفيات بسبب تشابه الأسماء
رغم ان مسألة تشابه الأسماء لا تستدعي التحقيق الطويل من قبل رجال الأمن، لكن العديد من الموقوفين في مثل هذه القضايا يتعرضون للتعذيب الجسدي والنفسي. كما أن هناك عدد منهم توفي جراء ذلك.
في الوقت الذي تنتشر أجهزة الكومبويتر في نقاط التفتيش، نجد أن مسألة تشابه الأسماء لا تزال مستمرة، وراح ضحيتها العديد من الأبرياء. فعنصر الأمن لا يفتش عن اسم الأم والتولد واللقب أو محل الولادة، على الرغم من أن بيانات المواطنين موجودة على اجهزة وزارة الدفاع والداخلية.
والشارع العراقي يسأل، لماذا تكون المعلومات في المطارات العراقية دقيقة، وتذكر التفاصيل الكاملة للمطلوبين والأبرياء؟ ومتى ستعمل الأجهزة الامنية والعسكرية على تصفية العناصر الفاسدة الذي أساءوا لسمعة العراق؟
الهجرة حل بعد عجز الحكومة
العديد ممن تعرضوا لابتزاز من قبل جهات أمنية فضلوا الهجرة خارج أسوار العراق، لكونهم على دراية كاملة بأن هذا الأمر لن يتوقف، بل ستكون هناك اعتقالات جديدة ومساومات مادية. ربما أكثر مما دفعوه في السابق، ناهيك عن كم التعذيب الجسدي والنفسي الذي تعرضوا له في محنتهم.
وعلى الرغم من صدور البطاقة الموحدة لأفراد الشعب العراقي، والتي ظن العراقيون بعد صدورها أن مشكلة تطابق الأسماء قد انتهت. إلا أن المواطنين تفاجؤوا بحالات جديدة على الرغم من كون أصحابها حاملي البطاقة الموحدة!..
فالفساد مستشري، ولن يوقفه قانون أو بطاقة. والسؤال الذي يطرحه الشارع العراقي “متى سيطبق قول الشرطة في خدمة الشعب”؟
لمزيد من المقالات يرجى الضغط هنا
