في خبر صادم يُظهر الاثنين، تدهور أداء الاقتصاد الإيطالي بشكل غير متوقع في الربع الثاني من العام، مما يُلقي بظلال من القلق على مستقبل رئيسة الوزراء جورجيا ميلوني، وتصاعد التحديات التي تواجهها حكومتها لمواجهة التأثير السلبي لزيادة التضخم.
تباطؤ الاقتصاد: تناقض توقعات الحكومة وتحليل المحللين
أفاد مكتب الإحصاءات الوطني بتراجع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.3% خلال الربع الثاني، مقارنة بالربع الأول، فيما ارتفع بنسبة 0.6% على أساس سنوي. وبالرغم من هذا التدهور، فإن تحليل 17 محللًا أظهر توقعًا مختلفًا، حيث توقعوا استقرارًا في النمو على أساس ربع سنوي وارتفاعًا بنسبة 0.9% على أساس سنوي.
تتعارض هذه الأرقام المُخيبة للآمال مع توقعات الحكومة التي كانت قد توقعت في أبريل أن يحقق الاقتصاد نموًا بنسبة 1% عام 2023، مع توقع زيادة معتدلة في الناتج المحلي الإجمالي بين أبريل ويونيو.
وبالرغم من توفر البيانات الأولية حول الانكماش الاقتصادي، لم يقدم مكتب الإحصاءات الوطني تفاصيل دقيقة حول أداء القطاعات المختلفة خلال الربع الثاني، حيث أفادت بأن الانتاج الصناعي والزراعي انخفض في حين ارتفع قطاع الخدمات بشكل طفيف.
الاقتصاد الإيطالي يواجه التحديات: هل يمكن تجاوز أزمة الانكماش؟
وقد روج المكتب بأن الانكماش بنسبة 0.3% ينذر بتحقيق نمو بنسبة 0.8% للعام الحالي في حال استقر الناتج المحلي الإجمالي في الربعين المتبقيين من العام.
من جانبها، صرحت الحكومة في الأسابيع الأخيرة بأن الاقتصاد قادر على تحقيق نمو بنسبة 1.2% على الأقل في العام الحالي، وأعربت عن تفاؤلها بأن الاتجاه الإيجابي لقطاع الخدمات سيسهم في تعويض التباطؤ المتوقع في أنشطة الصناعات التحويلية.
وبهذه المعطيات، يواجه الاقتصاد الإيطالي تحديات جديدة تزيد الضغوط على الحكومة وتلقي بالشكوك حول قدرتها على تحقيق الاستقرار الاقتصادي ومواجهة التحديات الراهنة.
تابعوا آخر أخبار فكرة عبر Google News
للانضمام إلى قناتنا في: #تليغرام – #الانستقرام – #تويتر – #تيك توك – #فيسبوك
